الغارديان: تلوح في الأفق صفقات سرية لبيع تكنولوجيا نووية أمريكية للسعودية

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

قالت صحيفة “الغارديان” اليوم السبت أن هناك “فكرة” تتداول حول إمكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا نووية حديثة للملكة العربية السعودية، والتي قد تمكن نظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتهور من صنع أسلحة نووية يستخدمها كما يريد.

وتأتي مساعي السعودية لامتلاك النووي بعد خصامها السياسي مع إيران التي تمتلك مفاعلاً نووياً وهو ما تعتبره الرياض خطراً يُهدد أمنها.

وفي الوقت الذي يتوقع البعض عدم موافقة الرئيس الأمريكي ترامب المضي في هذا المشروع، إلا أنه ووفقاً لتسريبات من الكونغرس فإن كبار المسؤولين في البيت الأبيض والجنرالات المتقاعدين وأقارب ترامب المقربين ورجال الأعمال قد أعدوا “سراً” خطة لصفقة بمليارات الدولارات لتنفيذ هذا المشروع مع الرياض.

وأضافت الغارديان: على الرغم من التدقيق القانوني بخصوص نقل التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة والتي تفتقر إلى شروط صارمة قد تتعارض مع القانون الأمريكي ويخرق الضمانات الدولية لمكافحة انتشار الأسلحة ويُشعل سباق التسلح النووي.

وبحسب الغارديان ، استندت النتائج المؤقتة للاستقصاء الذي نشره في الأسبوع الماضي ديمقراطيون تم تمكينهم حديثا في لجنة الرقابة بمجلس النواب والتي ركزت بشكل خاص على شخصيتين بارزتين- جاريد كوشنر ، صهر ترامب ومبعوث الشرق الأوسط ، والجنرال مايكل فلين ، مستشاره السابق للأمن القومي، ظهر كلاهما بشكل بارز في التحقيق الفيدرالي الذي أنجزه روبرت مولر تقريباً في تعامل ترامب مع روسيا.

وقالت اللجنة إنها ستوسع على وجه السرعة تحقيقها “لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة ترامب هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة أو،  بدلا من ذلك ، تخدم أولئك الذين يكسبون ماليا.

وقد أصبح التحقيق “حاسما بشكل خاص لأن جهود الإدارة لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية الحساسة إلى السعودية تبدو مستمرة”، وكدليل على وجهة نظرها ، استشهد التقرير باجتماع في البيت الأبيض في 12 فبراير بين ترامب و “مطوري الطاقة النووية” حول مشاركة التكنولوجيا مع السعوديين والدول الإقليمية الأخرى، وزيارات كوشنر المقررة هذا الأسبوع إلى عواصم الشرق الأوسط بما في ذلك الرياض، ظاهريا لمناقشة التنمية الاقتصادية والسلام في الشرق الأوسط..

قلق الخبراء يتصاعد

ويشعر الخبراء بالقلق من أن نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية الحساسة قد يسمح للمملكة العربية السعودية بإنتاج أسلحة نووية تسهم في انتشار الأسلحة النووية في شرق أوسط غير مستقر بالفعل، ويستشهد بمقولة تصريح الملك سلمان لعام 2018 أنه “من دون شك ، إذا طورت إيران قنبلة نووية ، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن”.

احتياجات نووية سعودية

وتؤكد الغارديان على أنه بالرغم من احتياطيات النفط الكبيرة (والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ، يقول السعوديون أنهم بحاجة إلى الطاقة النووية، في حين يجادل المدافعون الأمريكيون عن المبيعات النووية بأنه إذا لم توفر الولايات المتحدة التكنولوجيا ، فإن الصين أو روسيا سوف تفعل ذلك؛ لكن الضمانات الفعالة ضرورية.

وتعثرت محاولة باراك أوباما للتفاوض بشأن اتفاق تعاون نووي بسبب رفض السعوديين التوقيع على تعهد ملزم قانونا يتخلى عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.

كما يصر قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 على الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس لتصدير تكنولوجيا محتملة مزدوجة الاستخدام – تماشياً مع قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن وفقا للتقرير ، فإن المصالح التجارية الخاصة “كانت تضغط بقوة” لتجاوز هذه الضوابط ، بالتنسيق مع شركاء ترامب. “هذه الكيانات التجارية تقام لجني مليارات الدولارات.”

وقال التقرير إن المناقشات “تمت تغطيتها بالسرية”. لكنها حددت شركة ، IP3 الدولية ، في قلب الاقتراح لبناء العشرات من محطات الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وأضافت أن فلين كان يعمل مستشارا لشركة تابعة لشركة IP3 ومارس الضغط على الصفقة عندما كان يعمل في البيت الأبيض،

جنرال متقاعد آخر ، جاك كين ، كان أحد مؤسسي IP3. وأفادت التقارير أنه ساعد في تنظيم اجتماع 12 فبراير مع ترامب.

وجاء في التقرير أن “أحد الداعين الرئيسيين لهذا الجهد كان توماس باراك ، الصديق الشخصي لترامب لعدة عقود ورئيس اللجنة الافتتاحية”.

ويعتبر باراك من كبار حملة ترامب لجمع التبرعات مع اتصالات واسعة النطاق في الخليج. وقال متحدث رسمي الأسبوع الماضي إنه ضالع في المنطقة لمتابعة “أهداف الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأفضل”.

وتشير الصحيفة إلى أن الآثار المترتبة على هذا الاستقصاء غير الكامل بعد واسع النطاق – وقاس. يبدو أن المخطط النووي يقدم دليلاً آخر على محاولات تسييل رئاسة ترامب والتضارب المحتمل في المصالح والفساد.

موقف إيران الرافض

وإذا مضت عملية البيع ، فإن إيران ، التي رفضت ترامب العام الماضي اتفاقها للحد من الأنشطة النووية في عام 2015 ، قد ترفض ممارسة ضبط النفس المستمر، يمكن لبلدان أخرى في الشرق الأوسط أن تتبع ذلك ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إذكاء سباق التسلح النووي.

وتؤكد الغارديان أن هناك خطر واضح يتمثل في أن الجهاز الدولي لمكافحة الانتشار ، الذي تضرر بالفعل من جراء إلغاء معاهدات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا ، يمكن أن يقوض أكثر من المعايير المزدوجة الأمريكية.

قد تساعد قضية “الأسلحة النووية إلى السعودية” أيضًا في تفسير سبب إقصاء ترامب لنظام سلمان بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وتجاهل الفظائع السعودية في اليمن وغيرها من الانتهاكات، كما يقولون في دوائر الأعمال في نيويورك ، لديه جلد في اللعبة.