حراك أوروبي في مجلس حقوق الإنسان ضد “السعودية”

خليجي: وكالة الصحافة اليمنية//

كشف دبلوماسيون غربيون أن دولاً أوروبية تقود تحركاً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد السعودية لحثها على الإفراج عن نشطاء محتجزين في سجونها وتعتزم إحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بقضايا “الإرهاب”.

ومن المقرر أن يصدر المجلس بياناً، يوم غد الخميس، يدعو السلطات السعودية فيه للإفراج عن النشطاء، ويتزامن هذا التحرك مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث تواجه المملكة انتقادات واسعة على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الناشطون الصحفيون والدعاة الإصلاحيون الذين ينتقدون خطط ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة “رويتزر” عن الدبلوماسيين قولهم إن المبادرة التي تقودها آيسلندا حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً، وتسعى لتوجيه نقد مباشر وصريح للسعودية داخل المجلس الذي يضم 47 دولة.

وقال دبلوماسي آيسلندي، يوم الثلاثاء: “نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالاً يحتذى، ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفاً أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.

وقد رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بما قالت إنه “أول تحرك جماعي” في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية. وقالت إن على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.

وشدد مدير مكتب جنيف في “رايتس ووتش” الحقوقية البارزة على أنه “لا توجد دولة فوق القانون”.

وقال الدبلوماسيون الغربيون للوكالة إن البيان يأتي وسط تزايد المخاوف بشأن مصير نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين في سجون المملكة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بجرائم وقضايا “الإرهاب”.

وانتخبت آيسلندا، في العام الماضي، لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد “إسرائيل”.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون حول مقتل خاشقجي.

وقالت كالامارد، بعد زيارة إلى تركيا الشهر الماضي، إن الأدلة تشير إلى جريمة قتل وحشي لخاشقجي، “خطط لها ونفذها” مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن ولي عهد السعودية أمر بعملية قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض، فيما تشير نتائج التحقيقات التركية إلى نفس النتيجة التي خلصت لها الـ(CIA).

…………………………..

المصدر: الخليج أون لاين