بالتزامن مع مخططاتها لسلخها عن هويتها اليمنية.. الإمارات تدمر سقطرى بيئياً وتعتدي على محمياتها الطبيعية

صنعاء // تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية // مستغلة عدوانها على اليمن واحتلالها لبعض مدنه وجزره ، وفي مقدمتها جزيرة سقطرى ..عملت الإمارات بوتيرة عالية على تدمير ارخبيل سقطرى ، تدمير بيئي ممنهج.

فسقطرى المحمية الطبيعية ، وتم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008م ، ولقبت بأكثر المناطق غرابة وصنفت كأجمل جزيرة في العالم.. ها هي اليوم وفي ظل احتلال إماراتي  تواجه تحديات بيئية كبيرة.

وحصلت ” وكالة الصحافة اليمنية ” على مذكرة موجهة من مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة أرخبيل سقطرى سالم حواش أحمد ، إلى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في صنعاء ، جاء فيها : ” نود إحاطتكم بأن محافظة أرخبيل سقطرى تواجه تحديات بيئية كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة العصيبة، ونظراً للأهمية البيئية لسقطرى مما يتطلب تضافر جهود الجميع وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على صون واستدامة البيئة ومواردها الطبيعية “.

وقال حواش في المذكرة التي بعثها في أواخر نوفمبر2017 – ولم يلقى لها بالاً أو يتم التعامل معها بمسئولية وطنية – :

“أن أهم التحديات البيئية التي تواجهها الهيئة العامة لحماية البيئة فرع سقطرى تتمثل في التوسع العمراني على الأراضي الرطبة وعلى الشواطئ، والاصطياد الجائر للسلاحف البحرية، والجرف الجائر للأحياء البحرية، والتداول بالأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة بشكل كبير، انتشار المخلفات الصلبة ، نفايات المصانع ومغاسل السيارات.. في ظل عدم وجود مختبر بيئي متكامل”.

كما تطرق حواش في مذكرته التحذيرية إلى تصرفات عبثية تتعرض لها الجزيرة كأخذ الأحجار من المتنزهات الوطنية، وإدخال واجن ونباتات وحيوانات دخيلة من محافظات أخرى، والاحتطاب الجائر، وشق الطرقات والتعدي على المتنزهات الوطنية .

كما نوه حواش  إلى ما تعرضت له الجزيرة من تدهور التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية بعد تعرضها لإعصاري تشابلا وميج خاصة في محميتي حمهل وديحمري وروش.

 وفي سياق متصل أعرب الدكتور خالد عبدالله الثور، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، أواخر العام الفائت عن خشيته من عواقب تأثير عمليات التجريف المتواصل للبيئة البرية والبحرية والموارد الطبيعية لجزيرة سقطرى، منذ سيطرة قوات دولة الإمارات عليها، ما أدى إلى مشاكل واختلالات في التنوّع الحيوي، ونفوق للكائنات البحرية والبرية والإضرار بمقومات الحياة الطبيعية النادرة، وهو ما يؤكده التقرير الميداني الخاص بـ” تقييم الشُعب المرجانية في شواطئ الجزيرة” الذي أجراه خبراء من هيئة حماية البيئة في سقطرى في 27 إبريل 2017، بعد جولات من العاصمة حديبو شرقي سقطرى حتى منطقة رأس أراسل التي تبعد عنها 100 كيلومتر، إذ كشف التقرير عن تجميع 2800 طن من أحجار المرجان التي تم استخراجها من شواطئ سقطرى بعد إعصاري تشابالا  وميغ في نوفمبر 2015، ليتم تصديرها إلى الإمارات، بحسب إفادات أهالي الجزيرة لمعدّي التقرير.

وكان ناشطون سقطريون  أكدوا أن سيطرة ونفوذ خلفان مبارك المزروعي المندوب السامي للاحتلال الإماراتي، الذي يعمل في سقطرى تحت غطاء العمل الخيري، يجعلانه يتحمل مسؤولية العبث بالبيئة البحرية والموارد الطبيعية النادرة التي تتميز بها الجزيرة وعلى رأسها الطيور والأشجار والحيوانات وأحجار الرخام.

وفي تصريح صحفي سابق أكد الخبير البيئي في جامعة حضرموت مازن أحمد أن تحكّم الإمارات في المنافذ البحرية والبرية والجوية وعدم خضوع مراكبها للرقابة والتفتيش جعلا من الصعب معرفة ماذا يحدث في الميناء، وأن المواطنين في سقطرى يشاهدون السفن الإماراتية تقوم بترحيل قوالب كبيرة مغلقة لا يعرفون ماذا بداخلها، لأنها تمر بدون تفتيش”.

تلك التعديات تعد خرقاً لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في المادة 11 منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج الكائنات البرية، أو البحرية في المحميات الطبيعية، أو إتلاف، ونقل النباتات وإتلاف التكوينات الجيولوجية، أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل من الحيوانات، أو النبات، كذلك يمنع منح تراخيص إقامة أي مشاريع من شأنها أن تضر بالبيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 295 لعام 2000، الذي يمنع إخراج أي مواد من الجزيرة، حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية”.

المخطط الإماراتي للاستحواذ على سقطرى  يسير في أكثر من طريق ، كإخضاع أبناء الجزيرة لسلطة الاحتلال الإماراتي بالمال ، وبالترهيب من خلال إدخال قواتها والتجنيد العسكري لكثيرين من أبناء الجزيرة لحسابها، فضلاً عن سرقة تاريخ سقطرى وقبائلها وأثارها وانتهاءً بتدمير بيئتها النادرة والحيوية ونقل أشجارها النادرة وحيواناتها إلى أبوظبي.