وزير الصناعة: تطبيق القوانين كفيلة بمحاربة الغش التجاري وحماية للمستهلك

// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة على أهمية تضافر كافة جهود الجهات المعنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل منع ومحاربة ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك من مخاطر السلع المقلدة والمهربة.

وأوضح في افتتاح ندوة “الغش التجاري وآثاره على الإنتاج الوطني والمستهلك” التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم الاحد في صنعاء، أن تنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك وملاحقة كل من يحاول استغلال العلامات التجارية المشهورة لتقليدها واستغلال اسمها التجاري من أجل التربح دون الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك، اصبحت ضرورة في تطبيق القوانين للحد من ذلك.

وقال ” اذا وجد الوعي الكافي لدى المواطن والتزم بعدم شراء السلع غير المطابقة للمواصفات فان من قام بتزوير تلك السلع أو إدخالها عن طريق التهريب سيتوقف عن تلك الممارسات لأن بضاعته لم تلق اقبال من المستهلك”.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة أن الموضوع الاكثر خطورة في التهريب هو تهريب الأدوية التى ترتبط بصحة المواطن وأن الدولة اتخذت عدة اجراءات في هذا الجانب وتعمل على تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.

مشيدا بدور هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من خلال فرض الرقابة على السلع الداخلة إلى البلاد كما أشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وتوجهاتها نحو توعية المجتمع من مخاطر السلع المغشوشة والمقلدة.

وأشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الندوة تهدف إلى الوقوف على حجم ظاهرة الغش والتقليد التجاري التي باتت تشكل ظاهرة سلبية مخيفة تتنامى يوميا وتهدد حياة المستهلك وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للمستهلكين وتدني العمل الرقابي.

وناقشت الندوة بمشاركة ٦٠ مشاركا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمحاكم التجارية والنيابات وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات و القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني محورين الأول حول آثار الغش والتقليد التجاري على المستهلك والانتاج الوطني، والمحور الثاني حول دور الجهات الحكومية والسلطة القضائية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري.

وتضمن المحور الاول ورقتي عمل الأولى مقدمة من رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور حول دور الجمعية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري والرؤية المستقبلية والورقة الثانية لمدير الاعلام بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حول آثار ظاهرة الغش والتقليد التجاري وحجم الخسائر على الانتاج الوطني.

فيما تضمن المحور الثاني أربع أوراق عمل الأولى مقدمة من مدير حماية المستهلك حسن عصيوران ومدير الشؤن القانونية بوزارة الصناعة محمد الشامي حول دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة الغش والتقليد التجاري والمنافسة غير المشروعة، فيما تناولت الورقة الثانية دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في دعم الانتاج الوطني والحد من ظاهرة الغش قدمتها نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب ابو اصبع.

واستعرضت الورقة الثالثة، دور القضاء وتنفيذ التشريعات والقوانين في التصدي لظاهرة الغش والتقليد التجاري ، قدمها قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي خالد خريص فيما بينت الورقة الرابعة دور مصلحة الجمارك في مواجهة الغش والتقليد التجاري والحد منها قدمها مدير حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك حسين القبيب.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد أطلع على معرض لبعض السلع والمنتجات ذات العلامات المسجلة وشبيهاتها من السلع والمنتجات المقلدة والمزورة .

حضر الندوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب صالح ابو عادل وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب نجيب السميري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للتجارة الداخلية عبد الله نعمان ووكيل وزارة الأعلام احمد الحماطي.