ليبيا.. هيئة مكافحة الفساد تتهم 450 شركة بالفساد وتهريب الأموال
//وكالة الصحافة اليمنية// كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا، نعمان الشيخ، أن الهيئة تتقصى في ملفات 450 شركة تجارية، بينها 120 شركة في تونس، متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة. وأكد الشيخ، في تصريحات صحافية انه تم ايقاف حسابات مصرفية لـ “900” شخصية ليبية في تونس؛ للتحقيق معهم حول قضايا فساد وعمليات غسل الأموال، مشيرا […]
//وكالة الصحافة اليمنية//
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا، نعمان الشيخ، أن الهيئة تتقصى في ملفات 450 شركة تجارية، بينها 120 شركة في تونس، متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة.
وأكد الشيخ، في تصريحات صحافية انه تم ايقاف حسابات مصرفية لـ “900” شخصية ليبية في تونس؛ للتحقيق معهم حول قضايا فساد وعمليات غسل الأموال، مشيرا إلى وجود تنسيق مسبق بين مصرفي ليبيا وتونس المركزيين حول تبادل المعلومات المالية، بالاضافة إلى وجود اتفاقية بين هيئتي مكافحة الفساد في ليبيا وتونس تعود لعام 2016، بشأن التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال الشيخ: “نعمل على التنسيق مع الجانب التونسي، وقد قمنا بإحالة ملفات 121 شركة تنشط في القطاع الخاص إلى السلطات التونسية، للاشتباه بتورطها بغسل الأموال والتهريب والتجارة الموازية، منها شركات غير مقيمة في تونس وأخرى مقيمة، وسنفوم بإيقاف هذه الشركات عند ظهور النتائج النهائية للتحقيقات”.
أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد الليبي أن عمل الشركات التي وصفها بالمشبوهة “تسبب في تنامي السوق الموازي وتهريب العملة والإضرار بالمواطن بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية”.
واعتبر الشيخ أن ملف تمويل الإرهاب مرتبط بغسيل الأموال وتبييضها، قائلا: “هذه الأموال المشبوهة تضر بالاستقرار في ليبيا وقد تصل إلى جماعات لتمويل المتشددين وخلق الفوضى”.
وأضاف الشيخ: “يعتقد البعض أن إيقاف غسيل الأموال مسؤولية الجهات الرقابية في الدولة، ولكن الصحيح أن المسؤولية جماعية من المواطن إلى التاجر إلى المسؤول”.
وتعمل هيئة الفساد في طرابلس على تصنيف هذه الشركات المشتبه فيها والتأكد من صلتها بجرائم غسيل الأموال وتهريب العملة والإضرار بالاقتصاد الليبي.
وفي ذات السياق أكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إبراهيم الميساوي، ان أسباب ارتفاع جرائم تبييض الأموال تتمثل في “عدم وجود آليات واضحة لمتابعة هذه الجرائم والقدرة على تتبعها من اللجان المختصة”، إضافة إلى “سيطرة المناخ السياسي على الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال”.
وأشار الميساوي إلى ظهور بنوك موازية في السوق الليبية بسبب جرائم غسيل الأموال وتبييضها.
وأضاف الميساوي: “المؤسسات المختصة بمكافحة غسيل الأموال مؤسسات قاصرة من حيث تركيبتها التي يفترض أن تكون تركيبة قضائية وأمنية استخباراتية وإدارية من أجل المتابعة الدقيقة للأموال”.
واعتبر الميساوي أن الحل يكمن في وجود هيئات مستقلة لمكافحة الفساد يجري انتخابها من ظرف القطاعات المختصة، على غرار المعمول به في تونس.