الأمم المتحدة تخشى “أزمة جديدة” للروهينغا

دولي// وكالة الصحافة اليمنية//

عبرت محققة في أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من خطة بنغلادش لنقل 23 ألفا من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية في أبريل/ نيسان، قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكن مما قد يخلق “أزمة جديدة”.

وتقول بنغلاديش إن نقل اللاجئين إلى جزيرة بهاشان تشار — التي يعني اسمها “الجزيرة العامة” — سيخفف التكدس الشديد في المخيمات التي أقامتها في كوكس بازار والتي يوجد بها نحو 730 ألفا من الروهينغا. وتقول الأمم المتحدة إن أبناء أقلية الروهينغا المسلمة فروا بسبب أعمال القتل الجماعي والاغتصاب خلال حملة للجيش في ولاية راخين التي تقع غربي ميانمار منذ أغسطس/ آب 2017.
لاجئات الروهينغا، خلال انتظارهن لعبور الحدود من ميانمار إلى مخيم للاجئين في بنغلادش 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

وانتقدت بعض منظمات الإغاثة الإنسانية خطة نقل اللاجئين قائلة إن الجزيرة تتعرض لأعاصير متكررة ومن غير الممكن أن توفر الحياة لآلاف الأشخاص.

وقالت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار والتي زارت الجزيرة الواقعة في خليج البنغال في يناير كانون الثاني “هناك عدد من الأشياء التي مازالت غير معروفة أولها ما إذا كانت الجزيرة صالحة حقا للسكن”.

ومضت تقول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “النقل سيء التخطيط وعمليات النقل التي تتم دون موافقة اللاجئين المعنيين تنطوي على إمكانية حدوث أزمة جديدة. ويقع على عاتق حكومة بنجلادش التأكد من أن هذا لن يحدث”. ولم ترد حكومة داكا على الفور.

ودعت لي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية وحثت ميانمار على قبول تلك الإحالة. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا “ليس لها ولاية قضائية على ميانمار”.

وأضاف “في حين أن من غير الممكن أن تقبل الحكومة هذا التدخل المشكوك فيه قانونا من المحكمة الجنائية الدولية فإن ميانمار ملتزمة تماما بضمان أن تكون هناك محاسبة عندما يوجد دليل أكيد على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين”.

وأضاف أن أكثر المهام إلحاحا هو التركيز على البدء بسرعة في إعادة اللاجئين إلى ميانمار. لكنه لم يستخدم كلمة الروهينجا الذين لا يعتبرون في الأغلب مواطنين في ميانمار.