دولي// وكالة الصحافة اليمنية//
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، في تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي، عن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452.
و بحسب تقرير غوتيريش، تصل قيمة الحاجات الأولية للبعثة من 1 أبريل/نيسان إلى 30 يونيو/حزيران 2019 إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).
و أوضح التقرير أنه سيتم نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة، و ستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية، في مجالات الإدارة و الدعم و الأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة للوفاء بولايتها.
و حسب التقرير تشمل ولاية البعثة، ما يلي:(أ) قيادة و دعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، و إعادة انتشار القوات، و عمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.
(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، و إعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى.
(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.
(د) تيسير و تنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
و يشير تقرير غوتيريش إلى وجوب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، و حيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع و الظروف على الأرض و على تقييمها.