الأمير السعودي خالد بن فرحان يبدأ معارضة النظام السعودي من ألمانيا

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

قالت صحيفة “اندبندت” في تقرير خاص أن الأمير المعارض للنظام السعودي والذي يقيم في ألمانيا خالد بن فرحان آل سعود أعلن تشكيله حركة معارضة تدعو لتغيير النظام في الرياض، وحماية النقاد الهاربين من السعودية، بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال التقرير أن الأمير يرغب في رؤية ملكية دستورية في بلاده، وانتخابات يتم فيها تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم المستشري في بلاده.

وتقول الصحيفة إن المعارض السعودي المقيم في ألمانيا عبر عن أمله في تقديم حركته، التي أطلق عليها “حركة الحرية لشعب الجزيرة العربية”، المساعدة القانونية واللغوية -المترجمين للفارين من بلاده، وتسهيل اتصالهم مع الإعلام، وتقديم طلبات لجوء سياسي- وقال إن الفكرة تشكلت بعد القمع الواضح ضد نقاد النظام، وبعد قتل مسؤولين سعوديين خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشير التقرير إلى أن مسؤولين استخباراتيين من تركيا وأمريكا استنتجوا أن الشخص الذي أصدر أوامر القتل هو ولي العهد محمد بن سلمان، مع أن المحققين السعوديين نفوا أي علاقة للأمير بالجريمة.
وتابع التقرير عن الأمير خالد، قوله: “نريد نظاما جديدا في السعودية، مثل الديمقراطيات يحق فيه للناس انتخاب حكومة وإنشاء سعودية جديدة”، وأضاف الأمير البالغ من العمر 41 عاما: “لدينا رؤية حول النظام القضائي وحقوق الإنسان والمحاسبة، لكننا في الوقت الحالي سنركز على الدستور والنشاط لمساعدة السعوديين في أوروبا”.

ويلفت التقرير إلى أنه في النظام الذي يحلم فيه الأمير خالد بن فرحان، فإن آل سعود سيظلون في قمة السلطة والدبلوماسية وملوك البلاد الرمزيين، لكن السلطة سيتم نقلها، مثل سلطة الملكة في بريطانيا، إلى الشعب.

وتفيد الصحيفة بأن فكرة الحركة الجديدة نبعت من حالة الفتاة السعودية رهف القنون، التي هربت من الكويت في أثناء رحلة عائلية، وأوقفت في مطار بانكوك في طريقها إلى أستراليا، وأغلقت باب غرفتها في الفندق وطلبت المساعدة للجوء، وانتهى الأمر بها في كندا.

وينقل التقرير عن الأمير خالد، الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2007، قوله إن مجموعته ستقدم الدعم القانوني والمساعدات الأخرى للمواطنين السعوديين، بدلا من الاعتماد المطلق على منابر التواصل الاجتماعي، وأضاف: “كان علي مغادرة السعودية في عام 2007، عندما صدر أمر باعتقالي لانتقادي الدولة.. واجهت هذه المعاناة ولهذا أريد مساعدة الآخرين الذين واجهوا مثل مشكلتي، فعندما تنتقد الحكومة فأنت بحاجة للمساعدة”.

وتعلق الصحيفة قائلة إن الأمير المتمرد هو جزء من جناح في العائلة المالكة تصادم مع محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن والده وشقيقته لا يزالان قيد الإقامة الجبرية.

وبحسب التقرير، فإن الأمير خالد كشف في السابق عن محاولة السلطات السعودية اختطافه قبل 10 أعوام، أي قبل اختفاء خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وبالطريقة ذاتها.
وتورد الصحيفة نقلا عن الأمير خالد، قوله إن المسؤولين وعدوه “بشيك ضخم” وملايين الدولارات لو وافق على السفر إلى مصر، ومقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية في القاهرة، وجاء اختيار القاهرة لأن والدته مصرية، لافتة إلى أن الأمير رفض ذلك، حيث اعتقد أنها حيلة لإعادته إلى السعودية، في محاولة تصعيد نظمها محمد بن سلمان ضد معارضيه.

وينوه التقرير إلى أن السعودية تحت قيادة الحاكم الفعلي محمد بن سلمان واجهت شجبا دوليا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واتهامات بتخدير المعارضين وخطفهم وترحيلهم، وبينهم أمراء، إلى المملكة.
وتذكر الصحيفة أن مجموعة من النواب البريطانيين طالبت في كانون الثاني/ يناير الحكومة السعودية بتسهيل مقابلتهم للناشطات المعتقلات في السجون السعودية، اللاتي يقال إنهن تعرضن للتعذيب، مستدركة بأن هذا كله جاء رغم إعلان ولي العهد عن حملة إصلاحات واسعة، وضمنها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

ويبين التقرير أن الأمير خالد بن فرحان يطمح بالإضافة إلى محاولة تغيير النظام في السعودية، لمساعدة السعوديين الفارين من القمع والظلم، والحصول على لجوء سياسي في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى.

وتكشف الصحيفة عن أن الأمير خالد يتعاون الآن مع الناشطين السعوديين المنتشرين في أوروبا، واستعان بالمحامين المتخصصين في حقوق الإنسان، والمترجمين في ألمانيا بهدف بناء شبكة دعم، مشيرة إلى أنه يأمل بالتعاون مع الإعلام الدولي، والمساعدة في تسليط الضوء على الهجمات ضد المواطنين السعوديين، وتشكيل مفوضية للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السعودية.
وينقل التقرير عن الأمير خالد، قوله: “حتى هذا الوقت أنا الأمير الوحيد في هذه الحركة، وآمل أن ينضم إلي آخرون. وكان خاشقجي واحدا من آلاف المواطنين الذين قتلوا، ونريد النهوض لمنع الظلم وحماية البلد من الانهيار”.

وتشير الصحيفة إلى أن الناقد السعودي المقيم في دبلن عبد العزيز عمود انضم إلى الحركة، وأنشأ مبادرة في إيرلندا لحماية النساء السعوديات الهاربات من عنف العائلات، وقال للصحيفة: “الدور المهم للمعارضة السعودية في خارج البلد هو مساعدة الآخرين، وأحد أكثر الطرق فاعلية هو من خلال ممارسة الضغط الدولي ومساعدة طالبي اللجوء السياسي”، وأضاف: “النساء، تحديدا عرضة للخطر، واستخدمت السلطات السعودية وبشكل متكرر سفاراتها للعمل ضد الشعب، وحتى في حالات العنف المنزلي، مثل حالة رهف”.

وبحسب التقرير، فإن المترجم القانوني الدكتور عبد السلام إسماعيل، المقيم في إيسن الألمانية، سيكون جزءا من الفريق الذي سيساعد طالبي اللجوء السياسي، وعلق قائلا إن “خالد اتخذ خطوة مهمة بالانفصال عن العائلة من أجل إصلاح الحرية الديمقراطية للشعب السعودي”.
وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى قول الدكتور إسماعيل: “لن نتعاون فقط مع المحامين المتخصصين في قضايا اللجوء، لكننا سنوظف أشخاصا لمتابعة أمور أخرى، مثل جلب العائلات، والمساعدة في الاندماج، والبحث عن مدارس للأطفال”.