“العدل” تعمم شرطا لاعتماد المحررات الصادرة خارج اليمن

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

ألزمت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ رؤساء المحاكم الإبتدائية ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المرخص لهم بضرورة “تحري الدقة وعدم التعامل مع المحررات الصادرة من خارج اليمن، غير المتضمنة المصادقات القانونية اللازمة.

وخاطب تعميم أصدرته وزارة العدل الأحد المعنيين بأن “لا يتم التعامل بالمحرررات الصادرة من خارج الوطن ما لم يتم التصديق عليها من قبل وزارة الخارجية في صنعاء (الدائرة القنصلية والمغتربين) واستيفائها رسوم القنصلية”.

تعميم وزارة العدل أهاب برؤساء المحاكم الإبتدائية ورؤساء أقلام التوثيق “إلزام الموثقين والأمناء الشرعيين المرخص لهم في نطاق أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية التقيد بشرط المصادقات القانونية اللازمة للتعامل مع المحررات”.

ويأتي تعميم وزارة العدل بناء على مذكرة رئيس الدائرة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية والمتضمنة قيام بعض الأمناء الشرعيين بتحرير تصرفات شرعية بناءً على وكالات ومحررات (مزورة) لا تتضمن مصادقات الجهات المختصة.

وزارة العدل حملت في تعميمها إلى رؤساء المحاكم الإبتدائية ورؤساء أقلام التوثيق “الموثقين والأمناء الشرعيين مسؤولية مخالفة ما نص عليه قانون التوثيق والقوانين الأخرى النافذة بهذا الخصوص لما فيه المصلحة العامة”.

ويشترط قانون التوثيق والقوانين النافذة لاعتماد الوثائق المحررة خارج اليمن ضرورة المصادقة عليها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والسفارات والقنصليات اليمنية فيها والدائرة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية.