تقرير //وكالة الصحافة اليمنية//

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم يطلب مساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس الجزائري قد طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: “لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا، فتهتم الدولتان بمواصلة العلاقات الثنائية الجيدة وعلاقات التعاون… ونحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أي دول ثالثة وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم”.

شرخ في معسكر بوتفليقة

وفي آخر تطورات للمشهد السياسي الجزائري تعرض معسكر الرئيس بوتفليقة لشرخ جديد أمام التظاهرات غير المسبوقة ضد رئيس الدولة الذي يبدو معزولا أكثر فأكثر، بحسب محللين.

وبدأ الشرخ يظهر إلى العلن منذ بضعة أسابيع، خاصة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة رجال الأعمال، من خلال استقالات وانقسامات.

ويوم أمس الأربعاء جاء الدور على حزب الرئيس بوتفليقة نفسه، المتمثل في “جبهة التحرير الوطني” الذي أعلن مساندته “للحراك الشعبي” داعيا إلى “الحوار” من أجل الخروج من الأزمة.

وانقلبت مواقف حزبي السلطة في الجزائر “جبهة التحرير الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي” رأسا على عقب، بعد قرابة شهر من انطلاق الحراك الشعبي، الذي كانت تعارضه في البداية، وبعد أن أعلن الحزبان ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ودافعا عنها بشراسة.

وفاجأ منسق حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، معاذ بوشارب، الرأي العام في الجزائر، بإعلان “دعم الحزب المطلق للحراك” عكس حديثه قبل قرابة شهر عندما وصل إلى القول “بوتفليقة مرسل من الله من 1999 للأمة الجزائرية”.

وقبل تصريحات بوشارب بيوم واحد، قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب إن الحزب “كان فاقد البصيرة عندما وافق على ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة”.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى السلطة قد استبق تصريحات بوشارب وطالب بـ”الاستجابة لمطالب الشعب”.

وبدأت مواقف الحزبين تمثيل شيئا فشيئا منذ انطلاق الحراك، فبعدما رفضا الاعتراف به والاستماع للمواطنين في البداية، انتقلا لاحقا إلى الإشادة بسلمية المظاهرات ثم اعترفا بضرورة الذهاب إلى إصلاحات سياسية، وأخيرا انتقلا إلى صفّ المتظاهرين وأعلنا دعم الحراك الشعبي وتبنّي مطالبه.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة على ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات الجديدة.

وعبر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 أبريل القادم.