قطر تعبر عن مخاوفها من محطة نووية إمارتية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
دعت قطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التدخل بخصوص منشأة طاقة نووية تشيدها الإمارات وتتكلف 24 مليار دولار.

وقالت قطر في رسالة إلى وكالة الطاقة الذرية اطلعت عليها “رويترز”، إن محطة براكة النووية تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وأضافت قطر أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة وأن تسربا إشعاعيا سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الرسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن قطر لديها “مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة”.

وتقول الرسالة “ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار في ما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وبيئتها”.

كما قالت قطر إن تلك التكنولوجيا غير مجربة نسبيا لا سيما وأنه لا يوجد سوى مفاعل تجاري واحد آخر من هذا النوع يعمل في كوريا الجنوبية.

من جانبها قالت الإمارات، إن برنامجها للطاقة النووية مطابق لمعايير وكالة الطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي في بيان أرسل لـ”رويترز”، إن “الإمارات العربية المتحدة تلتزم بما تعهدت به في ما يتعلق بأعلى معدلات الأمان النووي والأمن ومنع الانتشار”.

وأضاف أن المحطة، الأولى من نوعها في العالم العربي، من المتوقع تشغيلها بحلول عام 2020 بعد أن كان ذلك مقررا في 2017.

ورفضت وكالة الطاقة الذرية ومقرها فيينا التعليق على السجال الدائر بين البلدين في هذا الصدد.

وقالت قطر إن المخاوف الإقليمية بشأن السلامة النووية ستزيد عندما يدخل البرنامج النووي المدني السعودي حيز التنفيذ. وطلبت المملكة طرح عطاءات من كبرى شركات الطاقة النووية في العالم لبناء مفاعلات.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مالكة محطة براكة، قد أعلنت هذا الشهر أنها اكشفت فراغات في الخرسانة في المفاعلين الثاني والثالث، غير أنها قالت إنها لا تشكل خطرا على السلامة ولن تؤجل بدء التشغيل.

وكان من المقرر أن تكتمل أعمال الإصلاح في المفاعل الثالث بحلول نهاية العام الماضي، بينما تراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات خططا لإصلاح فجوات أصغر في المفاعل الثاني.