//وكالة الصحافة اليمنية//
وجه رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، انتقادات حادة للحكومة بسبب تباطؤها في إعلان نتائج حملة إقرارات إبراء الذمة السابقة التي نفذتها نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وقال مختار، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الحكومة قامت بجمع إقرارات الذمة من المسؤولين وكبار موظفي الخدمة المدنية، غير أنها لم تفصح عن نتائجها، مشيرا إلى أن التكتم عن نتائج إقرارات الذمة السابقة يؤكد عدم الاهتمام بتفعيل قانون الثراء الحرام “من أين لك هذا؟”.
وأكد رئيس منظمة الشفافية السودانية أن المادة التاسعة من قانون الثراء الحرام السوداني لسنة 1989، والخاصة بإقرارات الذمة، وضعت رئيس الجمهورية في مقدمة المـُطالبين بتقديم الإقرار، ويليه نوابه ومستشاروه والوزراء ووزراء الدولة ومن يشغل درجاتهم وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدو المحليات، وأي شخص آخر يقرر الرئيس إضافته ورئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل.
وأشار مختار إلى أن جزءاً كبيراً من طاقم الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة محمد طاهر إيلا، كان ضمن عضوية الطاقم الحكومي السابق وكان من المفترض أن تتم مراجعة إقرارات ذمتهم السابقة (إن كانوا تقدموا بها أصلاً) والإفصاح عن ممتلكاتهم المادية والعينية المسجلة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، قبل وبعد تقلدهم الوظائف، وإلزامهم بملء إقرارات جديدة.
وفي ذات السياق دعا الخبير الاستراتيجي ومدير المخابرات السودانية السابق بجهاز الأمن، الفريق حنفي عبد الله، إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بإقرارات الذمة، مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن نتائج الإقرارات يرجع لسريتها، وعدم الإفصاح عنها يؤكد بأن النظام يحتفظ بها كأوراق ضغط وسيقوم باستخدامها عند الضرورة.
وتنص المادة 11 من قانون الثراء الحرام على عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو ناقصة فيه، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً. وشهد السودان زيادة في نسبة الفساد، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تبني حملات لمكافحته.
