الخليج (وكالة الصحافة اليمنية)
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، عن احتجاز السلطات الإماراتية 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن هؤلاء محتجزون في ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تزخر محاكمتهم، التي بدأت في 13 فبراير 2019، بالانتهاكات.
وقال أقارب المحتجزين إنهم يواجهون تهماً متعلقة بـ”الإرهاب”، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي فترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.
ونقل الأقارب عن أبنائهم أن “القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء، مؤكدين أن “ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف”.
وأضافوا أن 7 من المعتقلين لم يتمكنوا من مقابلة محامين بعد، في حين يقبع 6 منهم في الحبس الانفرادي، ويعانون سوء المعاملة والتعذيب.
ونقلت عن أقارب أحد المتهمين قولهم: “كانت جميع أسنانه مكسرة، وبدت أذنه مشوهة. قال إن ذلك بسبب ضربه على وجهه، وإنه بعد أن أُغمي عليه في إحدى المرات، استمروا في ركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلاً ومعصوب العينين”.
ولفت أقارب 3 من المتهمين إلى أن هؤلاء خسروا كثيراً من وزنهم، وبدَوا ضعفاء وخائفين وشاحبين، وقال آخر لأسرته إنه تعرض للإيذاء النفسي، وإنه لم يرَ الشمس منذ أكثر من عام.
وأضاف بعض الأقارب أن أحد المتهمين أبلغ المحكمة أنه أُجبر على التوقيع على مستند وهو مكبل ومعصوب العينين، في حين قال آخرون إنهم تلقوا معاملة ظالمة. ولكن القاضي رفع الجلسة دون أن يعِد بالتحقيق في الادعاءات.
ووجّه المدعي العام إلى اللبنانيين الثمانية في الجلسة التي عُقدت يوم 27 فبراير الماضي، تهماً بتشكيل خلية إرهابية متصلة بـ”حزب الله” اللبناني الذي تعتبره “جماعة إرهابية”.
وبحسب المنظمة، فإن هؤلاء الرجال (جميعهم مسلمون شيعة) يعملون في الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أن 7 منهم يعملون لدى “طيران الإمارات” مضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كباراً.
وأضافت أن السلطات الإماراتية سمحت لاثنين منهم بالاتصال بأُسرهم بعد 10 أيام من اعتقالهم، فترات قصيرة جداً، إذ إن الحراس كانوا يقطعون الاتصال في حال تطرقوا إلى ظروف الاحتجاز.
وبقي 3 منهم في الاحتجاز السري نحو 3 أشهر، في حين لم يُسمَح بزيارات الأهل قبل بدء جلسات المحكمة. ومنذئذ، سُمح لأُسر 6 من المتهمين على الأقل بزيارة واحدة، مدتها 20 دقيقة.
ومنع القانون الدولي صراحةً الحبس الانفرادي المطول، الذي قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية غير الإنسانية أو المهينة، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
وأكدت المنظمة أنه لا يمكن انعقاد أي جلسة محاكمة إن لم يحصل المتهمون على الحق الكامل بالوصول إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت الأدلة المنتزعة منهم بالإكراه لإدانتهم.
وعلّقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، بالقول: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
وقالت ويتسن: “لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقاً”.
