الأمن الوطني الألماني يبحث حظر تصدير الأسلحة للسعودية وتقييم الوضع في اليمن

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
يعقد مجلس الأمن الوطني الألماني اليوم الأربعاء، إجتماعاً لمناقشة قضية حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، والذي أثار غضب فرنسا وبريطانيا.

ويبحث المجلس، الذي يضم المستشارة أنجيلا ميركل ووزراء بارزين، مشروعات التسليح مع الحلفاء الرئيسيين، والمتوقفة حاليا بسبب حظر تصدير فرضته ألمانيا على السعودية في أعقاب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، بحسب التلفزيون الألماني “دويتشه فيله”.

كما سيبحث الاجتماع في مصير طلبيات عسكرية بمليارات اليوروهات منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.

ويحضر الاجتماع المذكور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت حذرت فيه السفيرة الفرنسية لدى برلين، آن ماري ديكوت، من أن حكومة برلين تعرّض تعاون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأسلحة للخطر.

ووفقا لمجموعة “آر.إن.دي” الإعلامية الألمانية، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل، مستعدون لتغيير موقفهم السابق حول حظر الصادرات.

وتفيد التقارير بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستعد للسماح بالصادرات التي لا تتجاوز المكونات الألمانية فيها نسبة 10 و20 % من إجمالي القيمة.

ومن شأن هذه الخطوة تهدئة المخاوف الفرنسية والبريطانية التي ترى أن الشروط التي تفرضها برلين حاليا على صادرات السلاح إلى المملكة من شأنها التأثير على عملية التطوير المشتركة للدبابات والمقاتلات والطائرات المسيرة.

وسيناقش مجلس الأمن الوطني الألماني أيضا تقييم الوضع في اليمن اعتمادا على اتفاق التحالف الحكومي الكبير القاضي بعدم تسليم أسلحة للدول المشاركة في النزاع هناك، ويشمل ذلك السعودية.

ويأتي هذا الإجتماع نتيجة لضغوط بريطانية وفرنسية تمارس على الحكومة الألمانية التي أعلنت حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب الحرب على اليمن والتي جاءت بدورها بعد مطالبات شعبية كثيرة.

وتحاول كل من لندن وباريس الضغط إعادة العلاقة بين كل من برلين والرياض التي انخفضت في السنوات الأخيرة وخاصة بسبب الحرب على اليمن وجريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.