انخفاض الأصول الخارجية للقطاع المصرفي في اليمن

// وكالة الصحافة اليمنية //

انخفضت الاصول الخارجية للقطاع المصرفي بين ديسمبر 2017 وأكتوبر ، 2018 بحوالي 7,6 % متأثرة بانخفاض العملة الاجنبية لدى البنوك واستثماراتها في الخارج.

وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط في حكومة الانقاذ إلى أن السبب الرئيسي يعود الى صعوبة ترحيل السيولة وانخفاض الحوالات الواردة والتعاملات مع المؤسسات المالية الدولية.

مؤكدا بأن البيانات المتاحة حول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية تشير إلى ارتفاع أصول البنوك التجارية والاسلامية من 3,183 مليار ريال في ديسمبر 2017 إلى 3,409 مليار ريال في أكتوبر 2018 ، وبزيادة 7.1 %، بسبب زيادة الاحتياطيات والقروض والسلفيات.

وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الأصول البنكية ما زالت خارج السيطرة وغير متاحة للاستخدام، وهي على شكل أوراق مالية حكومية، وأرصدة وودائع واحتياطي قانوني لدى البنك المركزي، وقروض للقطاع الخاص وهي معرضة لخطر عدم السداد. مما فاقم أزمة السيولة وأزمة الثقة في القطاع المصرفي.

وكشف التقرير الحكومي عن ارتفاع احتياطيات البنوك خلال نفس الفترة بحوالي 18.2 % نتيجة تراكم ارصدتها لدى البنك المركزي التي تعتبر في حكم المجمدة وكذلك، ارتفاع النقد المحلي في خزائن البنوك كون البنوك لم تعد تضع ودائعها في البنك المركزي وبالتوازي، ارتفعت قروض وسلفيات القطاع المصرفي بحوالي 8.6 % خلال نفس الفترة نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بحوالي 17.6 %، وكذلك، زيادة القروض للحكومة بحوالي 6% الناجمة عن تسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً لكنها ليست متاحة نقداً، وأيضاً، تقديم قروض جديدة، بحسب صحيفة 26 سبتمبر.

وفي جانب الخصوم، انخفضت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي بحوالي 10.8 % بين ديسمبر 2017 وأكتوبر 2018 . ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى انخفاض الائتمان/الايداع الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية. مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية في ظل تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة، الأمر الذي يقلص قدرة البنوك المحلية على منح الائتمان.