أصوات حقوقية ومسيرات في شوارع كندا تندد باستمرار الحرب على اليمن

أوتاوا/ وكالة الصحافة اليمنية

نظم نشطاء وحقوقيون كنديون اليوم الخميس، مسيرة انطلقت من أمام مبنى العلاقات الخارجية في العاصمة الكندية أوتاوا، وتابعت المسيرة تقدمها الى أمام السفارات السعودية والإماراتية للتنديد بالحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ أربع سنوات.

وهتف المتظاهرون عبارات “لا إمارات لا سعودية.. اليمن حرة أبية” و “حرة حرة يا يمن، من صنعاء إلى عدن” باللغة الإنجليزية، أثناء مرورهم بالسفارة الأمريكية بهتافات متعددة، وختمت المسيرة محطتها المنددة أمام البرلمان الكندي.

وطالبت المسيرة بإيقاف الحرب وحظر صفقات السلاح بين السعودية وكندا، التي عدت أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا.

وصدر عن التظاهرة خطابا إلى معالي رئيس الوزراء الكندي، قالت فيه منظمة “المدافعوان الكنديون عن حقوق الإنسان” (CD4HR) وأصدقاؤها وداعموها في المجتمع المدني الكندي: “نكتب لكم بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لحرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، آملين أن تلتفتوا بشكلٍ عاجل إلى مأساة هذا البلد الذي يمر بأسوأ أزمة انسانية يشهدها العالم، وفقًا للتقرير العام للاحتياجات الإنسانية لسنة 2019، والذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”

واستعرضت المنظمة الوضع الإنساني في اليمن التي تطورت خلال الأربعة الأعوام من الحرب التي تشنها التحالف والتدهور الاقتصادي الحاد وتفاقم الاحتياجات على كافة الصعد.

وأكدت أن القوات السعودية تستهدف المدارس والمصانع والمستشفيات (بما في ذلك العيادات المتنقلة التابعة لمنظمة ‘أطباء بلا حدود’) وحتى المواكب الجنائز.

وأشارت إلى أن التحالف يفلت من العقاب وأن المساءلة من قبل منظمات حقوق الإنسان فاشلة في هذا الجانب، حيث يواصل التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن ومحاصرتها، وهذا يعني أن المجاعة وتفشي وباء الكوليرا وغيرها من المخاوف الإنسانية ستزداد سوءً.

وأضافت “معالي رئيس الوزراء الكندي، أنت بالطبع على دراية بسجل المملكة العربية السعودية الطويل والعامر بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، والتي لا تقتصر على حربها في اليمن، ففي داخل السعودية، يتعرض العديد من المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان إلى التعذيب والسجن الجائر والمحاكمات غير القانونية، فضلًا عن المسؤولية السعودية الواضحة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول”.

وأردفت “تصنف كندا نفسها كدولة رائدة في الدافع عن حقوق الإنسان، على الصعيد العالمي وفي جميع الظروف، ويفخر الكنديون بالتزامكم بتحقيق السلام والحقوق والعدالة، لهذا السبب، ثمة تساؤل وقلق العميق بشأن مواصلة كندا بيعها للأسلحة، وبشكل خاص بيع مركبات مدرعة بقيمة 15 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، وكانت منظماتنا، منظمة المدافعون الكنديون عن حقوق الإنسان CD4HR، قد دعت العديد من الحكومات إلى وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وجميع البلدان المشاركة في القتال في اليمن، وقد اتخذ البعض هذه الخطوة المهمة، لذا آن الأوان بأن تحذو كندا حذوها”.

واختتمت المنظمة خطابها بالقول: “سيدي رئيس الوزراء، هذه هي رسالتنا الثانية الموجهة إليكم، فقد أرسلنا خطابًا مشابهًا إليكم في 26 مارس/ آذار من العام الفائت، موقّعًا من قبل 24 منظمة كندية، بعد تأكد استلامكم الرسالة، لم نتلق أي رد حقيقي منكم، لذا نأمل في هذه المرة أن تتواصلوا معنا، كما ونأمل أن نتمكن من تحديد موعد قريب للاجتماع معكم أو مع مسؤوليكم لمناقشة هذه المسألة المهمة، هذا وقد قمنا بإرفاق مقالات تثبت وتؤكد ما صرحنا به”.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الأصوات العالمية المنددة بالحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على اليمن منذ أربعة أعوام.