خسائر وآثار مهولة لحرب التحالف على قطاع الادوية

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

كشفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة صنعاء، عن تداعيات وتبعات مهولة في تقرير حديث لها عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الأدوية في اليمن خلال أربعة أعوام من حرب وحصار التحالف بقيادة السعودية والإمارات ودعم مباشر من امريكا وبريطانيا.

وقالت الهيئة الدوائية: إن “طيران دول التحالف استهدف 3 مصانع للأدوية بغارات أسفرت عن أضرار جسيمة، وتدمير مصنعين لإنتاج الأكسجين كانا يقدمان خدماتهما لمختلف المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، ما فاقم الامر في توقف النشاط الاستثماري، خصوصا مجال التصنيع الدوائي”.

وأكدت الهيئة إن ” حرب التحالف على اليمن والحصار الخانق الذي فرضته دول التحالف أسفر عن تفاقم الوضع الصحي وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة والاوبئة المتعددة والنقص الدوائي الحاد وتدمير المخازن ومصانع الادوية جميعها سببت شلل كبير في ارتفاع نسبة الضحايا من المدنيين الأبرياء”.

وقالت : إن 120 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة خاصة أدوية أمراض السرطان التي تقدر بـــ 50 %، ما تسبب في ازدياد اعداد المتوفين بسبب صعوبة توفير الادوية، إضافة إلى معاناة ارتفاع سعر الدواء جراء زيادة الكلفة في أجور الشحن وارتفاع سعر الصرف”.

وبشأن تموين السوق المحلية، قالت الهيئة العليا للأدوية: إن “نسبة استيراد الأدوية انخفضت حسب الأسماء التجارية وعدد المستوردين إلى ما يقارب 60 % من متوسط الاستيراد خلال السنوات ما قبل العدوان، وان أكثر من 362 اسما تجاريا، بحاجة إلى ظروف نقل خاصة (تبريد) وهي شبه منقطعة في السوق المحلية”.

وأضافت إن هذه الأدوية: “شبه منقطعة منذ إغلاق مطار صنعاء وأغلبها منقذة للحياة يحتاجها شريحة واسعة من المرضى وتغطي مجالات دوائية متعددة مثل: مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية، الادوية المناعية، الأمصال، مثبطات التخثر الدموي، مخثرات الدم ،أدوية الإنعاش والتخدير، بعض المحاليل المخبرية والتشخيصية”.

الهيئة العليا للأدوية، أوضحت أن “الحصار تسبب في حظر دخول بعض المواد الطبية اللازمة للصناعات الدوائية من مختلف المنافذ والموانئ اليمنية، وعرقلة وصول شحنات ومستلزمات طبية تم منحها وثائق الموافقة لاستيرادها ودخولها إلى اليمن، وفرض قيود وإجراءات تعسفية على السفن المحملة بالأدوية، ما عرضها للتلف.

على نفس الصعيد، أشارت الهيئة إلى آثار نقل البنك المركز اليمني من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن له، وقالت :”كان له أثر كبير في انعدام الأدوية التي يحتاجها القطاع العام وكانت توفرها وزارة الصحة لأكثر من 800 ألف مريض بأمراض مزمنة مختلفة كزراعة الكلى والسكر، والقلب والسرطان والثلاسيميا”.

وتابعت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية:” كما أثر في توقف نشاط مئات المستوردين بسب الظروف التي فرضها العدوان واضطراب (أسعار) الأدوية بسب اضطراب سعر الصرف”. ومن آثار الحرب والحصار على الكادر الوظيفي العامل في قطاع الأدوية، قالت الهيئة: إن أكثر من 50% من الصيادلة فقدوا لوظائفهم”.

الهيئة نوهت في ختام تقريرها بـ “ازدياد وتفاقم ظاهرة التهريب بسب سيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقته على منافذ وموانئ الجمهورية اليمنية وإدارتها”، وقالت: إن “إغلاق ميناء الحديدة فاقم من صعوبة وصول الشحنات الدوائية والطبية كما ساهم في انتشار الأوبئة بارتفاع نسب الاحتياج للأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات عالية يصعب توفيرها في ظل العدوان والحصار”.