النواب يستمع لملاحظات لجنة الصناعة والتجارة بشأن “حماية المستهلك”
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
واصل مجلس النواب اليوم الأحد استعراضه لتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك .
و أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه من خلال لقاء اللجنة بالجانب الحكومي وكذلك دراستها للوثائق والتقارير المقدمة منهم بشأن جمعية حماية المستهلك توصلت اللجنة إلى الملاحظات الآتية:
1- إن الدعم الحكومي الذي كان يقدم للجمعية لتغطية المصاريف التشغيلية من إيجارات ومرتبات ومصاريف للتنقلات وغيرها قد توقفت منذ العام 2014م.
2- منذ صدور قانون حماية المستهلك في عام 2008م لم ينفذ ولم يلتزم أحد بإشهار الأسعار النهائية على السلع للمستهلك إلا عند القيام بحملات تفتيش ميدانية في الأسواق وأن الجهات المختصة لا تلزمهم بذلك وأصبحت أسعار السلعة الواحدة التي تحمل نفس العلامة التجارية تتفاوت من متجر إلى آخر حيث أصبحت عملية الرقابة غير مجدية.
3- انتشار السلع الغذائية منتهية الصلاحية ويتم إعادة استخدامها عن طريق غربلتها مثل الدقيق وإعادة تعبئتها بعبوات جديدة وكذلك غيرها من السلع .
4- عدم تفاعل وتجاوب الجهات المختصة والضبطية مع جمعية حماية المستهلك عند الإبلاغ عن مخالفات في مواصفات المواد الاستهلاكية استناداً لنص المادة (44) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك .
5- يعاني رغيف العيش من تقزم في الوزن وتدنى الجودة وبأشكال وأحجام مختلفة من فرن لآخر، وكذلك استخدام بعض الأفران لمحسنات الخبز والروتي المصندق لنفخه وتكبير حجمه بينما وزنه لا يتجاوز (30) جراماً ومعظم منتجات الأفران من الدقيق الأبيض الخالي من المغذيات والبروتينات كونها منزوعة منه .
6- انتشار السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو التي قاربت على انتهاء الصلاحية كالمعلبات والمغلفات .
7- الغش في الزيوت الخاصة بالطبخ أو الأكل المباشر مثل زيت الزيتون المعبأ محلياً .
8- من خلال التقارير المقدمة تبين وجود تلاعب ببطاقة البيان اللاصقة في المواد المعلبة ، حيث يتم نزع بطاقة البيان منتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء واستبدالها ببطاقة بيان حديثة التاريخ والبيان .
9- إن الملابس وأدوات التجميل ومواد البناء والمواد الصحية وقطع غيار السيارات ومستلزمات المكتبات والأدوات المدرسية ، كل هذه الأشياء لا تخضع لأي رقابة ومعظمها مغشوشة ومقلدة ، وإنما تعتمد على ضمير المصدر أو المستورد .
10- انتشار الأدوية المقلدة والمزورة والمغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية، واختفاء الكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
11- انتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً وتدني مستوى الوعي لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة .
12- استخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن يؤثر على صحة الإنسان .
13- عدم تطبيق الشروط الصحية والفنية بمزارع الدواجن والمسالخ وانعدام الرقابة عليها.
14- لوحظ انتشار بيع المساعدات الغذائية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية في المحلات التجارية، بينما الكثير من المحتاجين لا تصلهم هذه المساعدات الإغاثية .
15- تبين للجنة استمرار المنظمات الدولية في توزيع مساعدات غذائية و أدوية غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء .
16- انتشار وتداول ما يزيد عن ستة ملايين أسطوانة غاز أو أكثر غير صالحة للاستخدام والتي خرجت عن جاهزيتها منذ أعوام ، علماً أن لأسطوانة الغاز عمر محدد لا يتجاوز 15 سنة.
17- لوحظ استخدام وسائل النقل الباصات لاسطوانات الغاز المنزلي كبديل دون الأخذ في الاعتبار الأمن والسلامة للركاب من الحوادثِ والحريق لهذه الأسطوانات نتيجة وضعها بطريقة بدائية داخل الباص بجوار الركاب مما يعرض حياتهم للخطر.
18- الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) تبين أن كل الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية التي دخلت البلاد والمتواجدة حالياً لا تخضع لأي مواصفات أو اشتراطات وإنما كل شركة أو مستورد هو الذي يحدد المواصفات.
19- توسعت تجارة التلفونات (الموبايل) والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة وتعريض المستهلك والاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح نتيجة الغش وعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات والسلامة.
20- لوحظ غياب رقابة الصيدليات بسبب قانون المجالس المحلية والتي أصبحت تابعة لكل مكتب صحة في المديرية وعدم تفعيل الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة .
21- عدم وجود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الهيئة العليا للأدوية – الجمارك – الأمن) في تسهيل عملية مرور وتوزيع الأدوية الرسمية في المحافظات وضبط المخالفين .