//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد أن مشكلة المياه في إب تتطلب معالجات وحلول سريعة لحماية الحوض المائي من الاستنزاف وتوفير احتياجات المواطنين والنازحين من المياه .
ووجه الجنيد في الاجتماع الموسع الذي انعقد اليوم في محافظة إب بسرعة تنفيذ ومباشرة العمل في الحلول والمعالجات التي تم اقرارها لحماية الحوض المائي وتحديد معالمه وفقا لقرار مجلس الوزراء للعام 2006 م بهذا الشأن .
وثمن الجنيد جهود قيادة المحافظة في استتباب الامن والسكينة العامة واستضافة النازحين والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.. مشير إلى أن تحصين الجبهة الداخلية في المحافظة لا يقل شأن عن مواجهة العدوان في الجبهات.
ولفت إلى أنه سيتم العمل مع قيادة المحافظة من اجل توفير متطلباتها الضرورية في كافة القطاعات ومنها قطاع المياه وأعمال الصيانة والأعمال الطارئة .
وفي الإجتماع أوضح وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أنه تم تشكيل لجنة فنية من الوزارة لتقييم الحوض المائي بإب وستستكمل عملها خلال شهرين وإيجاد التدابير والمعالجات لحماية الحوض من الاستنزاف الجائر والاعتداءات.
وأشار المهندس الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ حقل آبار في منطقة السحول وإنشاء خزانات اسالة لتجميع المياه وضخها كحل على المدى الطويل.. مؤكدا أنه سيتم حفر آبار إسعافية بتمويل حكومي والبحث عن مصادر لدعم توفير المضخات وشبكة المياه .
ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن خطة الوزارة تتضمن عمل معالجات وحلول قصيرة وطويلة الامد للتغلب على مشكلة المياه .. مبينا أن المشكلة كبيرة وتتطلب تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على الحوض المائي وتوفير متطلبات المواطنين الكافية من المياه.
وشدد المهندس الوزير على منع اصدار أي تراخيص للحفر وتشكيل لجنة لتحديد معالم الحوض المائي ومعالجة الاعتداءات السابقة ومحاسبة المقصرين في الاعتداءات الجديدة .
بدوره أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم الاستعداد لتقديم الدعم بحسب الامكانيات لمعالجة قضايا المياه والحفاظ على الحوض المائي وتوفير البدائل السريعة والعاجلة لتجاوز مشكلة المياه .
