الخليج/وكالة الصحافة اليمنية//
مازالت الأزمة الاقتصادية تعصف بالسعودية منذ سنوات بالرغم من تحسن النمو النفطي في الربع الأخير بنسبة 3.59%.
وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
وقالت المملكة، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، إن استراتيجية الاقتراض الخارجي «تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية.
من جانب آخر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس، أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
وواجه الاقتصاد السعودي صعوبات في السنوات الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط والمشاركة في حرب اليمن دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الموازنة.
ففي عام 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات.
وأظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي في المملكة لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي.
وبينما نما القطاع النفطي بنحو 6%على أساس سنوي، بلغ انخفاض النمو في القطاع غير النفطي، 2.1% في الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري «نتوقع انخفاض النمو الأساسي بالسعودية في 2019، مع تطبيق السعودية لتخفيضات إنتاج النفط.
