عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء استقالته من منصب رئاسة البلاد وأخطر المجلس الدستوري بذلك.
وجاء في نص الاستقالة:
“دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل/ نيسان 2019”.
“إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.
“لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.
“إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم”.
“لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.
“يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا”.
وختم بوتفليقة رسالته قائلا: “أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.
يذكر أن احتجاجات واسعة شهدتها البلاد أجبرت بوتفليقة على التراجع عن الترشح لولاية خامسة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، قد أمرّ باتخاذ الإجراءات الفورية لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وفقاً للدستور.
وقال صالح في اجتماع ضم شخصيات عسكرية في مقر أركان الجيش الجزائري، إنّ الجيش الجزائري يأمر بضرورة مباشرة اتخاذ إجراءات إعفاء بوتفليقة من منصبه طبقاً لما تنص عليه المواد “7 و8 و102” من الدستور.
ووصف رئيس أركان الجيش الجزائري بعض الاجتماعات بـ”المشبوهة”، مشيراً إلى أنها تُعقد في الخفاء وهدفها التآمر على “مطالب الشعب”.
وكان بوتفليقة قد مضى في سدة الحكم أكثر من 20 عاماً.
