وذكرت المصادر المطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء أن البنكين الاستثماريين، وهما من أكبر البنوك في العالم، لم يتم دعوتهما لحضور اجتماعات بالسعودية، في الأسابيع المقبلة؛ إذ سيقدم فيها المتنافسون اقتراحاتهم للاضطلاع بأدوار المنسقين العالميين في الطرح العام الأولي.
وأضافت المصادر أن «أرامكو» استبعدت البنكين رغم أن لهما عمليات في الشرق الأوسط ويرغبان في المشاركة في الطرح الأولي الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.
وتعمل شركة النفط العملاقة على تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات من البنوك الساعية إلى تعزيز علاقاتها معها قبل إدراج 5% من أسهمها في البورصة.
وتقدم بنوك «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» ومؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية المشورة بشأن الصفقات لجمع ما لا يقل عن خمسة إلى ستة مليارات دولار، وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.
وسيكون العائد على القروض منخفضاً، وقد يقل عن 1% سنوياً وفقاً لمصادر قالت للوكالة ذاتها، الأسبوع الماضي، إن البنوك تأمل في أن تضع نفسها في موقع يسمح بمزيد من العمل مع مضي المملكة صوب الطرح الأولي لـ«أرامكو».
من جهتها، تريد «أرامكو» أن تحسن وضع ميزانيتها قبل الطرح الأولي الذي قد تواجه بعده ارتفاعاً في التكاليف إذ حالما تُدرج لن تبقى كياناً مملوكاً بالكامل للدولة يستفيد من التمويل الرخيص المتاح للمقترضين السياديين.
وكانت مصادر مصرفية قالت، هذا الشهر، إن «أرامكو» دعت بنوكاً تتطلع للقيام بأدوار في إدراجها في أسواق الأسهم، ومن بينها «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس»، إلى اجتماعات في المملكة خلال الأسابيع التالية لعرض ما في جعبتها.
وتخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو 5% من أرامكو، خلال النصف الثاني من هذا العام، في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم.
وبالإضافة لإدراج «أرامكو» في الرياض، قالت السلطات إنها تسعى لإدراج آخر في بورصة أجنبية واحدة على الأقل.
وقال مصدران مطلعان، الأسبوع الماضي، إن السعودية وضعت نيويورك ولندن وهونغ كونغ في قائمة قصيرة للشق الدولي لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو.
وأضاف المصدران، وهما على دراية بالمناقشات، أنه قد يقع الاختيار على إحدى أسواق الأسهم الثلاث أو اثنتين أو ربما الثلاث جميعها.
والقائمة القصيرة تعني أن طوكيو وسنغافورة وتورونتو لم تعد مرشحة لما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقد تجمع الرياض ما يصل إلى 100 مليار دولار من بيع حصة قدرها 5% في «أرامكو» إذا حققت قيمة مستهدفة قدرها تريليونان دولار.
وقال المصدران إن ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن.
رويترز+وكالات
