البرلمان يستمع إلى تقريري لجنة الشؤون المالية
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
وأشار تقرير اللجنة إلى ما تضمنته المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون من أهداف ومبررات تسعى الحكومة لتحقيقها من مشروع القانون والتي من أهمها منح صلاحيات لوزير المالية لإتخاذ إجراءات مبسطة لحصر وربط تحصيل الضريبة على المنشآت الصغيرة ومكلفي ريع العقارات، وكذا توسيع نظام الخصم والإضافة كأحد أدوات رفد الخزينة العامة للدولة من خلال اعتماد نظام الدفعات المقدمة وتسويتها من حساب ضرائب الدخل في السنة الضريبية التالية بالإضافة إلى معالجة الصعوبات في ربط وتحصيل ضريبة الريع العقاري.
وإدراكاً من اللجنة لأهمية تلك التعديلات وارتباط تطبيقها بالعديد من القطاعات المالية والتجارية والمصرفية، خاطبت اللجنة عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك وغيرها لإبداء ملاحظاتها على مشروع تعديل القانون، لتتمكن اللجنة من دراسة مشروع القانون في ضوء رؤية متكاملة عن مدى تأثير تلك التعديلات وانعكاسها على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية في ظل ما تعانيه تلك القطاعات من صعوبات نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا.
وكانت اللجنة وجهت عدد من الاستفسارات والتساؤلات على مواد مشروع القانون إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ضوء دراستها لمواد مشروع القانون والملاحظات المقدمة إليها من الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك حول مشروع القانون .