أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى / صالح الصماد على ضرورة أن تظل اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم، مشدداً على الحاجة الماسة لتكثيف وتكاتف الجهود من خلال الجهات المعنية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الأطراف المعنية بالقضية لمواجهة الأزمة الحالية في الجانب الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بصنعاء اجتماعاً موسعاً لقيادات الدولة والحكومة.
وقال الرئيس الصماد: نريد تعزيز العمل ليلا ونهارا ابتداءً من هذا الأسبوع، وتكون اللجنة على إلمام بالمتغيرات الحاصلة في أسواق الصرف أولا بأول، وقد بذلنا جهدنا بما نستطيع أن نفعله رغم إدراكنا أن أهم الأسباب لهذه المشكلة هو العدوان وحصاره الجائر المفروض علی اليمن “.
وأضاف: ” أتينا لمناقشة الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الصرف والذي نجم عنه زيادة في أسعار السلع، ونحن نعلم أنكم تبذلون جهودا كبيرة لكن الخطأ أن كل جهة تعمل لوحدها والأنسب يجب أن يكون العمل وفق منظومة واحدة “.
وقال: “صحيح أن الخارج هو سبب الأزمة ونحن في حالة حرب اقتصادية، لكن يجب أن نسعى جميعا لمواجهتها من خلال إعادة إصلاح آلية توريد عائدات النفط والغاز إلی البنك المركزي اليمني ومنع تهريب العملة وإيقاف تلاعب الصرافين بأسعار العملات “.
ووجه الرئيس الصماد بتشكيل لجنة مالية ونقدية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية .. وقال ” نحن في المجلس السياسي الأعلى سنتواصل مع رئيس الوزراء وسنقدم للجنة كل الدعم ونذلل أي صعاب أو عراقيل تواجهها، كما سنكون سندا إلى جانب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان وعونا بما يسهم في الحد من التداعيات الكارثية التي قد تسببها هذه الأزمة إذا ما استمرت على ما هي عليه حاليا”.
وكان الاجتماع الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وبحضور مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزراء التجارة والصناعة عبده بشر والنفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني ورئيسي جهازي الأمن القومي اللواء عبد الرب جرفان والأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاون الزراعي محمد اللاعي، قد ناقش الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة وأسباب ارتفاع سعر الصرف، وتطرق إلى الجوانب المتعلقة بكيفية تجاوز الصعوبات التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين .
مستعرضاً السبل الكفيلة بالتنسيق بين قيادات الدولة ومختلف الجهات المصرفية والأمنية لضبط سعر الصرف ومحاسبة المتلاعبين سواء كانوا أفراداً أو شركات باعتبار ذلك من أولويات أجهزة الدولة والحكومة وخاصة في المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لأبشع عدوان وحصار، طال مقدرات البلاد ومختلف مقومات الحياة والمكونات الاقتصادية الحكومية والخاصة.
وقد تحدث عدد من الحاضرين عن أسباب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ومفردات الحياة اليومية بصورة عامة .. معتبرين ذلك أحد تداعيات العدوان والحصار منذ أكثر من ألف يوم .
وأكدوا أهمية تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة ليكون ذلك مواكبا للانتصار التام الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى .
وشدد المتحدثون على أهمية اضطلاع الجهات ذات العلاقة بدورها بتحمل المسؤولية التي لم يعد لأحد أي عذر في التهاون مع أية تجاوزات في هذا الجانب الحيوي والمهم والذي بصلاحه ستتخلص البلاد من أزمتها الراهنة والعبور نحو يمن مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.
