أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على بيري بشأن العمل النووي مع المملكة العربية السعودية

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

أصبحت موافقة ترامب على عقد صفقة نووية مع السعودية تحت مجهر مجلس الشيوخ الأمريكي، وبحسب ” ذا هيل” الأمريكية يضغط اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للحصول على مزيد من المعلومات حول موافقة إدارة ترامب على الشركات لتقاسم بعض تقنيات الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية.

كتب السيناتور بوب مينينديز ، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، وماركو روبيو ، وهو أيضًا عضو في اللجنة ، إلى وزير الطاقة ريك بيري يوم الثلاثاء يطالبان منه إجابات بحلول 10 أبريل. بناءً على موافقته على ما يعرف بتراخيص الجزء 810.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “انخرطت المملكة في العديد من الإجراءات والبيانات المثيرة للقلق العميق والتي أثارت قلق الكونجرس ودفعت المشرعين إلى بدء عملية إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية واستقرارنا ومصالحنا على المدى الطويل في المنطقة”. “لذلك نعتقد أن الولايات المتحدة يجب ألا توفر تكنولوجيا أو معلومات نووية لهم في هذا الوقت”.

ذكرت صحيفة ديلي بيست أول مرة الأسبوع الماضي أن بيري وافق على ستة تصاريح للجزء 810 تسمح للشركات الأمريكية بمشاركة المعلومات النووية الحساسة مع المملكة العربية السعودية.
وبعد يوم ، أكد بيري على الموافقات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وقال بيري إن اعتماد الموافقات على أنها “شيء يحدث كل يوم” ، وقال إن تلك المتعلقة بالسعودية كانت من بين 37 ترخيصًا مُنح منذ عام 2017 ، بما في ذلك إثنان للأردن.

120 إتفاقية للتدقيق

وقال أيضًا إن المعلومات المتعلقة بالموافقات لم تتم مشاركتها علنًا لأن الشركات المعنية قررت القيام بذلك وستكشف معلومات الملكية.
وتأتي الموافقة وسط مفاوضات إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق أوسع للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية يعرف باسم 123 اتفاقية.

تخضع مفاوضات الاتفاق البالغ عددها 123 اتفاقية للتدقيق من قبل المشرعين في كلا الطرفين بسبب مطالب الرياض بأن لا يشمل أي اتفاق حظر على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج البلوتونيوم ، وهي خطوات أساسية في إنتاج الأسلحة النووية.
كما استهدف المشرعون المفاوضات وسط إعادة تقييم أوسع للعلاقة الأمريكية السعودية بعد مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل ستة أشهر.

وكان مينينديز وروبيو قد طلبوا من قبل من مكتب محاسبة الحكومة التحقيق في المفاوضات النووية لإدارة ترامب مع المملكة العربية السعودية.
في خطابهم يوم الثلاثاء ، سأل أعضاء مجلس الشيوخ عن الشركات التي حصلت على التراخيص وما هي تلك الشركات التي تم التصريح لها بالتحديد ، من بين أسئلة أخرى.

وكتبوا “بينما ندرك أنه يمكن استخدام ترخيص الجزء 810 لأنواع معينة من التعاون النووي المحدود ، إلا أننا نشعر بالقلق بشكل خاص بشأن هذه الآلية المستخدمة الآن مع المملكة العربية السعودية”. “نحن قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار النووي المرتبط بالبرنامج النووي للمملكة”.
وأضافوا أن مفاوضات الإدارة مع السعوديين لم تتبع القانون الذي يقضي بإبقاء الكونغرس “على اطلاع تام وحديث” بشأن هذه المحادثات.

وكتبوا “غموض هذه العملية ، لم يؤد إلا إلى تأجيج المخاوف بين الأعضاء حول مخاطر عدم الانتشار المرتبطة بالبرنامج النووي السعودي”.