//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، أن انتشار وباء الكوليرا وبهذه الصورة وحالات الإصابات التي تجاوزت الألف مصاب داخل أمانة العاصمة، يمثل وضعا كارثيا لا يحتمل التساهل أو التهاون ما يستدعي تحرك الوزارات المعنية بصورة مباشرة وكذلك الوزارات والجهات الأخرى وفقاً لاختصاصاتها ومسؤولياتها.
وشدد الجنيد في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة وباء الكوليرا اليوم، على أهمية تكثيف برامج التوعية حول وباء الكوليرا وطرق الوقاية ومنه خصوصاً في أوساط طلاب المدارس، والتركز على حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وردم الحفر والمستنقعات خصوصاً القريبة من محطات الصرف الصحي.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها نزول الحملات الخاصة بصحة البيئة للمطاعم والبوفيات بأمانة العاصمة والمناطق التي يشتبه ظهور حالات للكوليرا فيها، للتأكد من خلو المأكولات والمشروبات من التلوث واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير المقدمة من وزارات الصحة والمياه والزراعة حول مراكز استقبال حالات الكوليرا، وعمل الفرق الميدانية والتدابير التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المساحات المستهدفة بحملات الرش ومكافحة الحشرات الناقلة للكوليرا.
وأكد الوزراء أن استهداف العدوان وعلى مدى أربعة أعوام للمنشآت والمرافق الخدمية ومقدرات الشعب اليمني، والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والحصار، عوامل أسهمت في انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة ومنها وباء الكوليرا.
ولفتوا إلى أن المؤشرات والدراسات الميدانية تشير إلى أن الإصابة بالكوليرا تتم في أغلب الأحيان عن طريق المياه والأكل الملوث، والخطورة التي تمثلها مخلفات المستشفيات التي يجب أن تعالج في وحدات ومحارق خاصة، بالإضافة إلى حالات طفح المجاري وتعمد بعض المزارعين تحويها للري قبل وصولها إلى محطات المعالجة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق فني يتبع لجنة مواجهة الكوليرا يتابع عن كثب حالات الإصابة وأسبابها وطرق الحد من انتشار الكوليرا إلى مناطق ومديريات جديدة.
هذا وكانت لجنة مواجهة وباء الكوليرا قد أعلنت أنها في حالة إنعقاد دائم، كما أقرت مشروع الخطة المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان، وتقريري وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري.
