الداخلية تبت قانونيا في 511 شكوى بمخالفات لمنتسبيها
الداخلية تبت قانونيا في 511 شكوى بمخالفات لمنتسبيها
خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت وزارة الداخلية أنها “تلقت خلال شهر مارس 568 شكوى وبلاغا من المواطنين بمخالفات وتجاوزات لمنتسبي أجهزة الوزارة” وأنها “بتت قانونيا في 511 شكوى خلال شهر مارس الماضي” بإحالتها الى النيابة والجهات المختصة واتخاذ عقوبات متنوعة بحق المشكو بهم والمبلغ عن تجاوزاتهم بعد ثبوتها.
وأكد مدير مركز الشكاوى والبلاغات في وزارة الداخلية العقيد ساري المغربي إلتزام المركز بأداء مهامه “تحقيقاً للأهداف السامية التي أنشئ المركز من أجلها وفي مقدمها تحسين أداء اجهزة وزارة الداخلية وتطويره، والحد من التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكب من بعض منتسبي الوزارة بحق أفراد المجتمع، وبما يسهم في ايجاد علاقة شراكة ايجابية بين الأمن والمجتمع، وتعزيز تماسك وصمود الجبهة الداخلية في وجه العدوان الغاشم”.
وفقا لتقرير إحصائي أصدره مركز الشكاوى والبلاغات، فقد “تلقى المركز خلال شهر مارس المنصرم من العام الجاري 568 شكوى متنوعة تتعلق بمخالفات وتجاوزات بعض منتسبي الشرطة، وبت في 344 شكوى منها، بنسبة بلغت 72%” تضاف إلى “البت في 158 شكوى خلال فبراير و 9 شكاوى أخرى من الاشهر الماضية”.
التقرير الاحصائي أوضح أن ” 157 شكوى ماتزال قيد المتابعة”، فيما تم التحقق من “كيدية 67 شكوى” .. مبينا أن الشكاوى والبلاغات التي تلقاها المركز خلال شهر مارس الماضي تعلقت بمخالفات في ستة من قطاعات وزارة الداخلية.
وتوزعت المخالفات المشكو منها والمبلغ عنها من المواطنين خلال مارس على “الأمن العام (487 شكوى)، السجون (41 شكوى)، البحث الجنائي (29 شكوى)، الأمن المركزي (5 شكاوى)، قوات النجدة (5 شكاوى)، والإدارة العامة للمرور (شكوى واحدة)” حسب تقرير مركز الشكاوى والبلاغات.
وأوضح مدير مركز الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية العقيد ساري المغربي في تصريح صحافي نقله مركز الإعلام الأمني للوزارة أن “المركز مستمر في خدمة المواطنين وتلقي بلاغاتهم وشكاواهم عن مخالفات وتجاوزات منتسبي الشرطة عبر الرقم المجاني 189”.
في جانب الإجراءات المتخذة، يفيد تقرير المركز بأنه تمت “إحالة 71 شكوى الى النيابة و11 شكوى الى المحكمة و6 شكاوى إلى البحث الجنائي و26 شكوى إلى لجنة الإنصاف و4 شكاوى إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش”، فيما باقي الشكاوى “أحيلت إلى عدد من الجهات المختصة بكل منها”.
وكشف مركز الشكاوى والبلاغات في تقريره الاحصائي عن العقوبات المتخذة ضد بعض منتسبي الشرطة، وبخاصة مأموري الضبط القضائي في الادارات والمناطق الامنية والاقسام الشرطوية وأنها “بلغت 44 عقوبة قانونية، تمثلت في 15 إحالة الى التحقيق وتوقيف عن العمل، وكذلك 29 حالة إنذار شفوي”.