حقوق الإنسان تشجب الإعدام السعودي لامرأة نيجيرية

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

أثار إعدام امرأة نيجيرية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بتهم تتعلق بالمخدرات انتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية والحكومة النيجيرية.
حيث اعلنت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية يوم الاثنين إن كوديرات اديزولا افولابي ، وهي أم لطفلين وأرملة ، أدينت بتهريب مخدرات إلى السعودية وتم اعدامها الاثنين.

قالت الوزارة إن 20 نيجيريًا آخرين يواجهون أحكامًا بالإعدام بسبب جرائم مختلفة في المملكة العربية السعودية.
وقال أبيكي دابيري ، المساعد الخاص الأول للرئيس للشؤون الخارجية والمغتربين ، لشبكة سي إن إن أن وزارة نيجيريا تتعامل مع السلطات السعودية للتساهل في هذه الحالات ، لكنها قالت إنها محاطة بالسرية.
وقال الدبيري “هذه المحاكمات تتم بصمت ، ولا يتم إخبارنا إلا بالنتائج بعد الإعدام”.

قالت السفارة السعودية في نيجيريا إن أفولابي ، المرأة التي أُعدمت هذا الأسبوع ، تلقت خدمات قانونية طوال محاكمتها وقبل تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت السفارة إن وزارة الخارجية السعودية تتواصل بانتظام مع السفارة النيجيرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بشأن مواطنيها الذين يواجهون محاكمات في المملكة.

وأضافت السفارة السعودية في نيجيريا في بيان إن المواطنين الأجانب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية حذروا من أن جرائم تهريب المخدرات يعاقب عليها بالإعدام.

“إن المملكة العربية السعودية لا تهمل إنفاذ العقوبات في مسائل الاتجار بالمخدرات وهي مصممة على تطبيق القانون على أي شخص تثبت الأدلة ضده من أجل مكافحة تهريب المخدرات وحماية مواطنيها من هذا الخطر الخطير” .

ووصف مكتب نيجيريا في منظمة العفو الدولية إعدام المرأة بأنه “عمل عنف” ، وحث الحكومة السعودية على إنهاء عقوبة الإعدام.
كما حثت منظمة “أفوكاتس سان فرونتيرز” المملكة على وقف عمليات الإعدام الأخرى للمواطنين الأجانب.

وقالت جماعة حقوق الإنسان إن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تندرج تحت “أخطر الجرائم” على المستوى الدولي ويجب ألا يعاقب عليها بالإعدام.

كما دعت المجموعة الحكومة النيجيرية إلى مراجعة قوانينها التي تنص على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.
قد يواجه الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم قتل وخيانة وإرهاب أحكام بالإعدام في نيجيريا.