رئيس الوزراء يدعو للالتزام بالنصوص القانونية في المشتروات الحكومية

//وكالة الصحافة اليمنية//

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور دعم الحكومة للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومساندة جهودها وممارستها لمهامها الرقابية القانونية

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي على كافة الجهات الحكومية الالتزام بالنصوص القانونية في كافة عمليات الشراء لما لهذا النهج من أهمية في حماية المال العام.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى أهمية إشراك الهيئة العليا في مناقشة مشاريع تعديل قانون المناقصات كونها من جهات الاختصاص والأكثر ملامسة للمجال التنفيذي وأي إختلالات قد تشوب تنفيذ القانون.

ونوه رئيس الوزراء بالمهام الكبيرة التي تنجزها الهيئة وفقا للقانون .. مشيدا بقيادتها التي يعد رئيسها وأعضائها من ذوي الخبرة الدارية والاختصاص في هذا المجال.

وفي اللقاء تسلم رئيس مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي الذي يتضمن مجمل أنشطة الهيئة.

من جانبه أوضح أن الهيئة وفي إطار ممارسة مهامها أعدت ورفعت اقتراح بتعديلات قانونية على قانون المناقصات والمزايدات الراهن إلى مجلس الوزراء وكذا مقترح بتعديل السقوف المالية بما يواكب المتغيرات الناشئة عن تضخم العملة الوطنية .. مشيرا إلى ضرورة التسريع بمناقشة هذه التعديل من قبل حكومة الإنقاذ تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لأهميتها.

وبين العرشي أن التقرير يتضمن مجمل أنشطة الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، المنفذة خلال السنة المنصرمة في إطار ممارسة اختصاصاتها القانونية .. لافتا إلى طبيعة المهام الرقابية التي تمارسها الهيئة في مجال الرقابة على أعمال المشتريات الحكومية بما يوفر حماية المال العام.

وأشار العرشي إلى أن الهيئة مستمرة في تواصلها مع الجهات الممولة للمشاريع لغرض التنسيق والتوضيح أن عليها التقيد بأحكام ونصوص قانون المناقصات اليمني.