مجلس القضاء يوجه بجمع استدلالات جريمة سعوان قانونيا

صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية//

وجه مجلس القضاء الأعلى النائب العام وأجهزة الضبط القضائي بـ “الاضطلاع بمسؤوليتها والقيام بواجبها القانوني من خلال جمع الاستدلالات في جريمة قصف التحالف حي سعوان جوار مدرسة الراعي في العاصمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المحلية والدولية”.

وأكد المجلس في اجتماعه الاعتيادي الاثنين برئاسة رئيسه القاضي أحمد يحيى المتوكل في سياق إدانته الجريمة أنها “جريمة نكراء تحرمها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية والأعراف السائدة، وتأتي ضمن سلسلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني الأبي الصامد”.

ونوه مجلس القضاء بأن جريمة قصف التحالف حي سعوان شرق العاصمة وما خلفته من سقوط نحو 109 ضحايا بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال، تأتي “في ظل صمت أممي ودولي وحقوقي مخزٍ وكأن دماء وأموال الشعب اليمني مباحة لتحالف الشر والطغيان”.

من جهة ثانية، أقر مجلس القضاء الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية بصورتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لاستكمال إجراءات إصدار القرار. ووافق على مقترح النائب العام بنقل أعضاء في النيابة العامة لسد الشواغر في بعض النيابات الإبتدائية والإستئنافية.

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.