اقتصاد/وكالة الصحافة اليمنية//
رغم سلسلة الانتقادات التي وجهها الرئيس ترمب للاحتياطي الفيدرالي فإنه في هذا الأسبوع أخذ زمام الأمور، ولم يطلب فقط من الاحتياطي خفض معدلات الفائدة، بل أن يستعد أيضا لتعيين شخصيات مقربة منه غير اعتيادية لتنضم إلى هذه المؤسسة، وهو أمر يراه بعض الخبراء تحول نحو “سياسة نقدية مسيسة تخدم حملته الانتخابية القادمة.
وقبل يومين أعلن ترمب، الذي يَشيد على الدوام بالوضع الممتاز للاقتصاد الأميركي، أنه يريد أن يطلق السنة الانتخابية 2020 كـ”الصاروخ“.
ويشير تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن هدف الرئيس الأميركي هو تحقيق غايته على الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة، بل ضخ سيولة في الاقتصاد كما فعل في عهد إدارة أوباما لدعم الانتعاش بعد الأزمة المالية.
ويشير مؤشر الفائدة الأساسي المحدد بـ2.5%، وهو مستوى يبقى منخفضا نسبيا. ولترسيخ نفوذه على البنك المركزي يهدف الرئيس إلى تعيين اثنين من مؤيديه في مجلس حكامه، وهما ستيفن مور، 59 عاماً، أحد المستشارين السابقين لحملته، وهو اقتصادي مثير للجدل، وهرمان كاين، 73 عاماً، الذي كان يشرف على مجموعة مطاعم بيتزا وعضوا في فرع إقليمي للاحتياطي الفيدرالي لكنه خسر ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2012 بسبب اتهامات بالتحرش.
وأثارت مبادرات ترمب على الفور قلق خبراء الاقتصاد حتى وإن ظن البعض كـ”جوزف لافورنيا دو ناتيكسيس” بأن الاحتياطي الفيدرالي ذهب بعيدا في رفع معدلات الفائدة.
لكن مجلس الشيوخ، حيث الغالبية الجمهورية ضيقة (53 مقابل 47)، صلاحية تأكيد خيارات الرئيس للاحتياطي الفيدرالي، وقد يرفض القيام بذلك لهاتين الشخصيتين المثيرتين للجدل. وقال مايكل غابن من “باركليز ريسرتش” إن خيار ترمب “قد يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويعتبر محاولة لتسييس السياسة النقدية”.
وقال تيم دوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوريغن والإخصائي في شؤون البنك المركزي لوكالة الأنباء الفرنسية، “وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها التهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في أعلى مستوى منذ عقود”. يشار إلى أنه يجب العودة إلى سبعينيات القرن الماضي، وعهد ريتشارد نيكسون عندما مورست مثل هذه الضغوط على المؤسسة النقدية، عشية إعادة انتخابه في 1972 فقد أرغم مدير الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز على خفض معدلات الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رضخ للضغوط داعما اقتصاداً كانت وتيرته مرتفعة، وعلق خبراء بالقول في وقته “بأن سياسة “المال السهل” قد نمت التضخم الكبير الذي سجل في نهاية السبعينيات”.
وقال تيم دوي إن “دونالد ترمب حاقد على جيروم باول (الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي) وزملائه، لأنهم استمروا في رفع معدلات الفائدة في نهاية 2018″، و”أدرك أنه في إمكانه أن يلعب دورا ويعين من يشاء”. أما إدارة ترمب فتنفي بشدة أنها تحاول التأثير على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترمب، “إننا في دولة حرة، لا نمارس ضغوطا، لدينا وجهة نظر”.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” قد يكون ترمب قال مؤخرا لباول في اتصال هاتفي: “أعتقد أني عالق معك”، بعد أن حاول التخلص منه وهو أمر غير جائز قانونا.
وأكد بأول مؤخرا، ويتفادى التعليق على تدخلات ترمب، “أن الأخير لا يستطيع إقالته”.
وقال تيم دوي “كنا حتى الآن نعتقد أن البنك المركزي سيكون المؤسسة الوحيدة التي ستكون بمنأى عن التقلبات المتسارعة في واشنطن. لكن من الواضح أن ذلك تغير الآن”. وأضاف “أنه تحذير” في حين يمكن استبدال باول في نهاية ولايته خلال ثلاث سنوات.
