الخليج/وكالة الصحافة اليمنية//
تسعى دول الخليج الست الغنية بالنفط، إلى استغلال صناديقها السياديَّة التابعة لحكومات دول المنطقة للاستعداد لمرحلة ما بعد نضوب النفط، الذي يعدُّ المصدر الرئيس للإيرادات العامة في تلك الدول.
وتستنزف دول الخليج بضغوط أمريكية احتياطاتها من النفط الخام بشكل كبير منذ حرب الخليج الثانية 1991م لتغطية أسواق النفط العالمية بدءً من الحصار على العراق وانتهاء بالعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
والصناديق السياديَّة هي صناديق مملوكة من قبل الدول، تتكون أصولها من أصول، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثماريَّة أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار، وكانت الكويت أول دولة تؤسس صندوقاً سيادياً في العالم عام 1953، تحت اسم “الهيئة العامة للاستثمار”، وتبعتها بعدها باقي الدول الخليجيَّة والعالميَّة.
وأوضح الخبراء، في تصريحاتهم لــ”إندبندنت “، أن تلك الصناديق توجَّهت إلى الاستثمار في التكنولوجيا بعد هبوط أسعار النفط، وذلك لتوافر فرص استثمارية بتلك القطاعات الناشئة وارتفاع عوائدها على الرغم من المخاطر الكبيرة.
ويتم تمويل معظم صناديق الثروة السياديَّة من عائدات صادرات السلع الأساسية، أو من احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، وتتغير البيئة الاستثمارية لصناديق الثروة وفقاً لتغيرات المشهد الاقتصادي، مثل برامج التخفيف الكمي، وانخفاض النمو في كثيرٍ من المناطق، وتحديات الاقتصاد الكلي لصناديق الثروة السياديَّة، وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي لتمويل الصناديق الخليجية.
وتمتلك 46 دولة صناديق سياديَّة، بعضها يمتلك صندوقاً واحداً على الأقل، بإجمالي يبلغ 73 صندوقاً، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثماريَّة للدولة ذات الفوائض المالية.
وتشكِّل صناديق الثروة السياديَّة بالخليج صمام أمان لحقبة ما بعد النفط، حيث تمثل نسبة 34% من إجمالي الصناديق السياديَّة حول العالم، التي بلغت 8.14 تريليون دولار.
وأظهر رصد “إندبندنت “، استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 14.6%، أو ما يعادل 1190.8 مليار دولار.
وحسب رصد استند إلى بيانات صدرت أخيراً عن معهد صناديق الثروة السياديَّة، الذي يتابع نحو 79 صندوقاً سيادياً حول العالم، استحوذت السعودية على المرتبة الثانية بنحو 10.8% من إجمالي الأصول العالميَّة، بواقع 875.6 مليار دولار من خلال صندوقيها السياديين.
ومن حيث الحجم، تصدَّر جهاز أبو ظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السياديَّة في العالم، المرتبة الثالثة في قائمة أكبر تلك الصناديق عالمياً، والمرتبة الأولى خليجياً، بإجمالي أصول بلغت 697 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً 14% عن قيمته بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب الرصد، حافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على المركز الرابع، رغم تراجع موجوداتها إلى 592 مليار دولار، تلاها في المركز السادس عالمياً صندوق الأصول الأجنبية التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بأصول نحو 515.6 مليار دولار.
وحلَّ ثالثاً صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأصول نحو 360 مليار دولار، واستحوذت هيئة قطر للاستثمار على المركز الرابع خليجياً بقيمة أصول 320 مليون دولار.
وحلَّت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المركز الخامس بأصول نحو 233.8 مليار دولار، وجاءت شركة مبادلة للتنمية في المركز السادس بقيمة ناهزت 226 مليار دولار، فيما حلَّ جهاز الإمارات للاستثمار في المرتبة السابعة خليجياً بأصول تبلغ 34 مليار دولار.
تلاه صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان بأصول 18 مليار دولار، يتبعهما شركة “ممتلكات القابضة” البحرينية بأصول 10.6 مليارات دولار.
