الصناعة والتجارة تتوعد التجار المخالفين بهذه الإجراءات من الأسبوع القادم

// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

أقرت اللجنة العليا للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، التعديلات النهائية للخطة التنفيذية للحملة المزمع انطلاقها الأسبوع القادم .

واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، المواضيع المتعلقة بتعديل غرامات المخالفات وتدريب فرق اللجان الميدانية والنماذج التي ستستخدمها اللجان في نزولها والتي تشمل محاضر الضبط والإغلاق وسحب ومصادرة السلع المحرزة.

وفي الاجتماع أكد الوزير الدرة أن الوزارة لن تتهاون في حق من يتلاعب بأسعار السلع الغذائية خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بحق من لا يلتزم بقائمة الأسعار والمواصفات والمقاييس والجودة وتكريم الملتزمين .

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية وجه تعميما للمستوردين والمنتجين والتجار عامة لإشعارهم بسرعة تخفيض الأسعار وتقديم قوائم الأسعار المخفضة ليتم اعتمادها.

مبينا أنه تم الرفع إلى مجلس الوزراء بشان تعديل الغرامات المالية على المخالفات حتى تكون الإجراءات المتبعة رادعة لكل المخالفين.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، على أهمية تحديد أمانة العاصمة والمحافظات لخطوط سير اللجان الميدانية بما يضمن تغطية كافة المديريات وتفادي تداخل اللجان.

وشدد على ضرورة إعداد اللجان والفرق الميدانية وتأهيلهم وتدريبهم لضمان أدائهم لمهامهم بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

فيما أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان استعداد الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحملة والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الكريم إلى جانب الرقابة على الأسعار.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة البت في قضايا المخالفات وإحالة محاضر الضبط أولا بأول وكذا سرعة إتلاف السلع المحرزة والمصادرة وتغطية ذلك عبر وسائل الإعلام.

وحث المجتمعون على ضرورة تكثيف الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة حول أهمية الحملة وأهدافها التوعوية والرقابية.

وشددوا على أهمية إشراك صحة البيئة في اللجان الميدانية لما لها من أهمية في التفتيش في الجوانب البيئية والصحية.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد وعدد من المسئولين والمعنيين في الوزارة وهيئة المواصفات.