الإندبندنت البريطانية : شوارع السعودية تمتلئ بأطفال ولدوا بدون زواج

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

تناولت صحيفة “اندبندنت” تقرير عن الأطفال الذين يولدون إثر علاقات غير شرعية في السعودية ويتم التخلص منهم برميهم في الشوارع خوفاً من العقاب.

الزنا وفقاً للشريعة الإسلامية ومختلف الشرائع هو “جريمة” يُعاقب عليها بقسوة من يرتكبها كان إمراة أو رجل، الجلد أو الرجم حتى الموت هي عقوبة ورد ذكرها في القرآن الكريم، لذا تلجأ معظم النساء اللاتي يحملن سفاحاً في السعودية إلى الاجهاض المبكر أو رمي الطفل بعد ولادته بساعات في أي شارع ليلتقطه فاعلي الخير.

وقالت الصحيفة أن المرأة التي يتبين أنها حامل دون زواج شرعي تواجه عقوبة السجن، مشيرة إلى أن القانون في المملكة يتعامل مع النساء على أنهن قاصرات لا يمكنهن السفر أو الزواج أو الطلاق أو الحصول على وظيفة أو الخروج من السجن، وحتى الموافقة على عملية جراحية قيصرية، دون إذن من ولي الأمر، سواء كان زوجها أو والدها أو شقيقها.

وينقل التقرير عن دانا المعيوف، وهي امرأة سعودية تعيش في نيويورك، قولها: “يتم ترك الأطفال المولدين حديثا في الشوارع، ولا تهتم الصحف السعودية بالموضوع بسبب الحظر.. وتقوم الفتيات بالتخلص من الأطفال المولودين بسبب علاقة غير شرعية ورميهم في الشوارع”وتضيف: “مهما كانت عائلتك فلا تستطيعين الاحتفاظ بالطفل لو لم تكوني متزوجة”.

نقلاً عن منظمة “أمنستي إنترناشونال”، أكدت “اندبندت” إن المرأة في السعودية تواجه “تمييزا منظما في القانون والممارسة، ولا تتوفر الحماية الكافية لهن ضد الهجمات الجنسية ومظاهر العنف الأخرى”.

وبحسب التقرير، فإن المعيوف تقول إنها غادرت السعودية عام 2012، وارتدت عن الإسلام، ولا تستطيع العودة إلى المملكة، وتزعم أن الناس يتركون الأطفال خارج المسجد أو دور الأيتام والمستشفيات بدلا من تسليمهم خوفا من المساءلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون السعودي يميز ضد المرأة، ويحرمها من حقوقها، ولا يعد الاغتصاب جريمة، وأن من قانون (الوصاية) للرجل منع المرأة الضحية من التقدم ببلاغ ضد العنف المنزلي أو العنف الجنسي لأن الشرطة تصر على حصول المرأة على إذن من الرجل لتقديم شكوى.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في منظمة “هيومان رايتس ووتش” روثنا بيغوم، قولها: “من المعروف بشكل واسع ترك الأطفال في الشوارع، لأن الحمل بطريقة غير شرعية جريمة، ولو استطاعت المرأة تجنب السلطات فإنها تختار التخلص من وليدها خشية من الانتقام أو العقاب والعار”.

وتضيف بيغوم: “المحزن هو أن الأطفال لن يتم رميهم لو لم تكن جريمة، وبوجود قوانين كهذه تدفع للتخلي عن الأطفال فأنت أمام وضع تعاقب من تلد سفاحا وتعاقبها لو تخلت عن الوليد”.

وتتابع بيغوم قائلة إن بعض الأطفال الذين يتركون في الشارع لا يتم التخلي عنهم، وينقلون إلى دور الأيتام التي ترعاهم، مشيرة إلى أن تحميل المرأة مسؤولية الولادة نابع من أنها هي التي تحمل وتكون الأدلة بارزة لديها.

ويفيد التقرير بأن بيغوم أشارت إلى أنه عادة ما تطبق المعايير الأخلاقية على المرأة دون الرجل، وهي من تتهم بانتهاكها، “وستجد الفتاة نفسها في السجن لو حملت حتى لو كان السبب الاغتصاب.. ولو قالت لقد اغتصبت وأنا في السيارة سيقولون لك لماذا كنت فيها، ولماذا دخلتها طوعا مع رجل لا علاقة شرعية معه أو هل كان زوجك؟”.

وتشير الصحيفة إلى أن المرأة السعودية والعاملات المنزليات يتعرضن للانتهاكات الجنسية، بحسب “هيومان رايتس ووتش”، ويتم تجريمهن بناء على قانون الخلوة، وتقول بيغوم إن من السهل إجراء عملية إجهاض لو كانت “لديك الصلات الجيدة”، مشيرة إلى أن العمليات تجرى في العيادات السرية مثل أي بلد يتعامل مع الإجهاض على أنه جريمة.

وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى أن السعودية تواجه انتقادات واسعة وملاحقة بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وكذا الحرب التي تخوضها في اليمن، التي تحولت إلى كارثة إنسانية.