تقرير خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
قال دونالد ترامب، في أول يوم تم انتخابه اليوم رئيسا جديدا للولايات المتحدة، إن السعودية تجري وتلهث خلف اليمن من اجل نفطه متهماً السعودية بشن عدوانا على اليمن منذ اكثر من عشرين شهرا راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين في اليمن.
لكنه سرعان ما بدأ يتراجع عن تصريحاته السابقة متباهياً بأنه استطاع تقويض ماقال عنها أطماع إيران وتمددها في اليمن من خلال دعم التحالف “العربي” على اليمن بقيادة السعودية.
وحاول ترامب وحكومته التغطية على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني متجاهلاً تحذيرات قيادات حكومته من عواقبها على سمعته والتي كان أخرها مطالبة رئيس الاستخبارات الأمريكية لترمب بالعمل على وقف الحرب على اليمن لكونها أصبحت تمر بكارثة بيئية وإنسانية، بعد أخر تبرير أبداه ترامب حول سوء استخدام السعودية للأسلحة الأمريكية في اليمن بعد جريمة استهداف حافلة طلاب في ضحيان بمحافظة صعدة.
فقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “أكسيوس” الأمريكية، حادثة قصف طائرات التحالف لحافلة أطفال “ضحيان” في شهر أغسطس/آب الماضي بالأمر “المروع”، متهما السعودية بسوء استخدام الأسلحة الأمريكية خلال الحرب في اليمن .
وحول مبيعات الأسلحلة الأمريكية للسعودية، صرح ترامب “نحن نراقب عن كثب الوضع في اليمن، هذا هو المكان الأكثر فظاعة على وجه الأرض الآن، سأتحدث إلى السعودية. ولا أريد أن تقع أسلحتنا في أيدي أشخاص لا يعرفون كيفية استخدام هذه الأسلحة”.
لكن استمرار التحالف في أرتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن دفع بمشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مطلع شهر فبراير الماضي لطرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن .
وقال مؤيدو التشريع إن حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن فاقمت الأزمة الإنسانية، وينتقدون الرياض بشدة بسبب مقتل مدنيين مؤكدين أن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك الإلزام الدستوري بأن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يقرر متى تخوض البلاد الحرب.
الأمر الذي دفع إدارة ترامب ليلة الاثنين/ الثلاثاء 12 فبراير الماضي، للتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، ليستمر في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة الأمريكية تجاه المملكة.
لكن المشرعون تحدوا التهديدات وأعادوا التنديد باستمرار الإدارة الأمريكية في دعم التحالف حتى لو كان دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية حين أقر مجلس النواب مشروع القرار في أبريل/نيسان بينما أقره مجلس الشيوخ في مارس/آذار، في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات. لإنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف في اليمن، فيما يمثل ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة دونالد ترامب الخارجية وتحالفه مع الرياض.
ووافق اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار ينص على أنه يتوجب على الرئيس “سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في الجمهورية اليمنية؛ أو التي تؤثر عليها”خلال 30 يوما.
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهورين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.
وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونغرس.
ويعتبر الديمقراطيون قرار “سلطات الحرب” وسيلة لتأكيد حق الكونغرس الدستوري في التفويض باستخدام القوة العسكرية في صراعات خارجية، غير أن الجمهوريين الذين يعارضون الإجراء، على غرار ترامب، يقولون إن الدعم للسعودية يشكل اتفاقا أمنيا وليس استخداما للقوة.
وتبرم السعودية عقود لشراء أسلحة بمئات مليارات الدولات مع الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي أكد منذ أيام على أهمية عقود الأسلحة مع السعودية.
