الحريات العامة وأزمة المشتقات النفطية وضريبة القات تتصدر جلسة البرلمان

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى جانب من تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

تضمن التقرير نبذة عن البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات إضافة إلى مكونات البروتوكول وأهم الأحكام التي تضمنها وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بأحكام هذا البروتوكول.

وقد أرجأ مجلس النواب استكمال بقيه التقرير إلى جلسة قادمة.

كما استمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى السؤال المقدم من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي الموجه إلى وزير المالية بخصوص ما يتردد أنه يتم جباية ضريبة جديدة للقات لم تكن موجودة من قبل ويتم تحصيلها عند مخارج المدن والمحافظات المصدرة للقات ويتم أخذ مبالغ كبيرة عن كل سيارة قات, مع العلم أنه يتم أخذ ضريبة ثانية عن نفس السيارة عند مداخل المدن والمحافظات المستهلكة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن؟ فما أسم هذه الضريبة وما هو السند القانوني في تحصيل هذه الضريبة المستحدثة، وعلى أي أساس يتم تحديد المبالغ عن كل سيارة, وهل يتم توريد هذه المبالغ كاملة إلى خزينة الدولة؟.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية للإجابة على السؤال في جلسة قادمة عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي الجلسة حث رئيس المجلس، اللجنة الخاصة المكلفة بالتواصل والمتابعة للجانب الحكومي بشأن ما توصلت إليه مع الجانب الحكومي فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق بالنقاط الثمان التي سبق وأن التزمت بها الحكومة أمام مجلس النواب، بسرعة موافاة المجلس بتقريرها ليتسنى للمجلس البت فيه في جلسة قادمة.

وفي الجلسة تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى تفاقم أزمة المشتقات النفطية وما يعانيه المواطن من مشقة في سبيل الحصول على الغاز المنزلي والبترول والديزل وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية أثقلت كاهل المواطن وزادت من معاناته.

وأشار نواب الشعب إلى ما يقوم به تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية من خلال حجز السفن المحملة بالنفط والمواد الغذائية كجزء من الحرب الاقتصادية التي تفرض على الشعب اليمني منذ بداية العدوان الغاشم بهدف تركيعه.

وفي الجلسة حيا أعضاء مجلس النواب، الشعب اليمني على صموده وتلاحمه في مواجهة صلف العدوان الذي لم يراعي الجوانب الإنسانية كون الحصار يستهدف تجويع الشعب اليمني.

وطالب نواب الشعب حكومة الإنقاذ الوطني بضرورة البحث عن الحلول والتدابير اللازمة لتوفير المشتقات النفطية والتخفيف من حدة الأزمة خاصة مع قدوم شهر مضان المبارك.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.