تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق مع البشير
الخرطوم: وكالة الصحافة اليمنية// هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة “السوداني”، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها “قطط سمان” ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة […]
الخرطوم: وكالة الصحافة اليمنية//
هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل.
وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة “السوداني”، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها “قطط سمان” ينتمون إلى النظام المخلوع.
وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية.
وكشف المصدر لموقع “السوداني” عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص.
وأضافت المصادر أنه “تعامل معها بصورة طبيعية”، موضحاً أنه “اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً”.
وكشف المصدر عن أنه “تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين”، مشيرة إلى أن “أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل”.
وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة “حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب”.
وأضاف المصدر أنه “تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار”.
وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين.
وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة “رويترز” أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
……………………………..
المصدر: الخليج أون لاين