المحور الأهم في الرؤية الوطنية.. مصالحة وطنية شاملة

تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
لأن الأمن والاستقرار أهم ركيزة لتطوير وبناء أي مجتمع من المجتمعات فقد تم تحديد “المصالحة الوطنية” كأول محور من محاور الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كشرط أساسي لتحقيق بقية بنود وأهداف ومحاور الرؤية في شتى مجالات الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية.

أيضاً وفي ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب اليمني من حرب عدوانية خارجية وانقسامات داخلية كثيرة فقد حددت الرؤية الوطنية في محورها الأول “المصالحة السياسية” البدء بإجراء مصالحة سياسية بين الأحزاب والمكونات السياسية في الداخل كمرحلة أولى وشرط أساسي للإنتقال إلى إجراء المصالحة مع القوى السياسية التي تعمل من الخارج.

كما تم تحديد الغاية بأنها إجراء مصالحة وطنية شاملة على قاعدة العدالة وجبر الضرر، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التوصل لحل سياسي سلمي يحقق السلام ويقوم على احترام السيادة والمصالح العليا للوطن.

أربعة أهداف استراتيجية تم رسمها بدأت بتهيئة الظروف المناسبة للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة ينضم فيها جميع الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية التي ترغب في الحوار والمصالحة، بناء على توفير المتطلبات اللازمة لإجراء الحوار كما يتم في تلك المرحلة استنهاض القيم الوطنية والإخوة الإنسانية والإسلامية لدى المجتمع والأطراف السياسية ودفعهم للتوجه نحو السلام.

أما المصالحة الوطنية على مستوى الداخل فذلك لتهيئة أجواء ومناخات مناسبة يتم بعدها دعوة القوى والأطراف المتواجدة في الخارج للعودة والتصالح معهم وإيجاد حلول لأي مشاكل قد تعترضهم وضمان حريتهم وأمنهم وممارسة أنشطتهم في الداخل بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.

الهدف الثالث هو استئناف العملية السياسية وتحقيق السلام العادل الذي يحفظ للشعب اليمني كرامته وسيادته واستقلاله ووحدته وحقه في الإختيار، ويستند هذا الهدف على القوى والمكونات السياسية التي سيتم التصالح معها وتعود لممارسة دورها السياسي بشكل طبيعي، وتركتز على إنجاز رؤية وطنية شاملة للسلام والمصالحة ووتكوين شبكات وطنية لدعم السلام العادل ودعم المفاوضات، وتفعيل دور الوفد الوطني في التعريف بمبادئ الحل السياسي على مستوى الخارج.

الهدف الرابع والأخير في هذا المحور هو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفق أسس ومرجعيات جامعة ومؤشر نجاح ذلك هو توقيع اتفاقية المصالحة، ويتأتى ذلك بإجراءات معلنة منها العفو العام وتطبيقها على كافة المستويات وكذا تطوير الخطاب الإعلامي بإتجاه المصالحة والشراكة والتوافق.