خاص: وكالة الصحافة اليمنية/
قدر رئيس الوزراء الموالي للرياض أحمد بن داغر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما توقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).
وصرح للصحفيين في عدن ”إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة، وان الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون “علي حد قوله” ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة“ فقط.
ولم تصرف الحكومة الموالية للرياض أجور القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام، متهمة وفق قولها “الحوثيين” بإدراج أسماء مقاتليها ومن على قوائم الأجور في حين نفى الحوثيون ذلك، وأكدوا بان البنك المركزي في صنعاء ظل ملتزم بصرف رواتب موظفي المحافظات اليمنية دون استثناء، حتى قرر المستقيل هادي وحكومته الموالية للرياض نقل البنك الى عدن.
هذا ولم يفي المستقيل هادي وحكومته بالتزاماتهم للمجتمع الدولي” الذي شكل غطاءً رئيسياً لعملية النقل” بصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء.. برغم تحذير خبراء الاقتصاد الدوليين بان نقل البنك الى عدن بمثابة تهور ومجازفة، لما لذلك من اثر كبير في تدمير الاقتصاد اليمني، وهو ما كان بالفعل.
وقالت وكالة “رويترز” معلقة على تصريح بن دغر واعلانه لميزانية للعام الحالي “تواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم”.
وأضافت: “في ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحت الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين”.
وقالت: عندما سئل بن داغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
هذا وينهش الفساد المالي والاداري اركان المستقيل هادي وحكومة الرياض، اذ وصلت حجم المبالغ التي كشف عنها حتى نهاية العام 2017م والتي تسلمها هادي وحكومته الموالية للرياض والتي تقدر بأكثر من ترليون ونصف، في حين لم تفي تلك الحكومة برواتب المناطق الجنوبية، مع قطعها للرواتب الموظفين في المناطق الشمالية لما يزيد عن سنة كاملة.
هذه المبالغ الى جانب المبالغ الاخرى من الايرادات النفطية في مأرب وايرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها المليشيات الموالية للسعودية، والامارات، ومع ذللك لم يفي المستقيل هادي وحكومته بالتزاماتهم تجاه المجتمع الدولي والشعب اليمني، الذي يعاني من المجاعة وانتشار الامراض والاوبئة.
ويتسأل الجميع عن المبالغ التي تسلمها هادي ومصيرها المجهول، واين هي التزامات هادي وبن دغر امام المجتمع اليوم عند اعلانه لميزانية للعام الحالي التي تكشف عن النوايا الحقيقية التي يخفيها بن دغر في استمرار سياسة الحصار والتجويع للشعب اليمني، خصوصاً في المناطق الشمالية التي طالما نادى المجتمع الدولي بضرورة صرف الرواتب لموظفيها بصورة عاجلة، حيث تعاني تلك المناطق من كارثة انسانية بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف عليها براً وبحراً وجواً.
