ركزت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة على سيادة القانون بكونه عنوان الدولة اليمنية الحديثة ومفردات هذا القانون هو مضمونها وهي مفردات تقاس بمدى صيانتها لحقوق الإنسان وحرياته.
ويؤكد المجلس السياسي الأعلى في هذا السياق أن منهج الدولة في الرؤية الوطنية سيكون تطبيق العدل بين الناس وتوفير أعلى سقف للحريات وحماته بما لا يستخدم ضد الوطن والمصلحة الوطنية العليا أو يخدم الأعداء المتربصين باليمن وخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يخوض فيها البلد معركة العزة والكرامة منذ أربعة أعوام دفاعاً عن الأرض والعرض.
وجاء في الرؤية التي أطلقها الرئيس مهدي المشاط ودشن العمل بها الأربعاء الماضي أن نجـــاح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هو تحدٍ ســـيكون له ساحاته النضالية المتعددة على المســـتوى الشعبي والسياسي والاقتصـــادي والإداري والخدمـــي والاجتماعـــي والثقافـــي وهـــذا اســـتنهاض للقوة اليمنية الذاتية بآفاقهـــا العظيمة لخوض معركة التحدي دفاعاً عن بناء الدولة اليمنية وسيادته.
وتشدد الرؤية على ضرورة محاربة الفساد لأنه لا يمكن أن تستقر البلد ولا للتنمية أن تزدهر مالم تكن محاربة الفساد على رأس أولويات الدولة، لأن مواجهة العدوان تتطلب وعياً كبيراً بخطورة الفساد والمفدسين الذين جعلوا خلال عدة عقود أجهزة ومؤسسات الدولة مسرحاً لثقافة الفساد المالي والإداري.
وتحدد الرؤية مسارات السلام والحل السياسي المنشودان وفق أسس ثابتة هي الشراكة والتوافق، لأنه اذا كان تدشين هذا المشروع الوطني العملاق ندعو كل القوى السياسية إلى وضع حد للصراع الذي يضعف الدولة اليمنية.
وتدعو الرؤية الوطنية كل الخصوم والفرقاء السياسيين إلى كلمة سواء ليتحد اليمنيون في مشروع حقيقي لبناء الدولة اليمنية الحديثة العادلت المستوعبة لمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها وكل ما تحتاج إليه من متطلبات لبناء الدولة وتعزيزاً لمصلحة لمصداقية التوجه الصادق لمد يد المحبة والإخاء والمصالحة السياسية والوطنية.
