الدوحة تشكو السعودية والإمارات والمواجهة في جنيف

الخليج (وكالة الصحافة اليمنية)

حددت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومقرها في جنيف، الـ3 من مايو المقبل موعداً للاستماع إلى مرافعة دولة قطر بخصوص شكوى تقدمت بها ضد السعودية والإمارات، اللتين فرضتا عليها إجراءات تمييزية في يونيو 2017، وأضرّت بمواطنيها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن اللجنة التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، ستستمع يوم الجمعة المقبل، لمرافعة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في 8 مارس 2018، ضد الرياض وأبوظبي.

وأضافت: “بعدها ستتمكن من النظر في الشكوى القطرية من عدمه، واجتياز جميع الشروط المذكورة في الاتفاقية، لإحالتها إلى فريق خاص بالتوفيق”.

وأوضحت الوكالة أن “محمد بن عبد العزيز الخليفي، وكيل الدولة أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، سيقدم المرافعة القانونية في جنيف ممثِّلاً عن بلاده”.

وتُعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنيَّة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962، والموجَّهة ضد دولة أخرى.

وكانت قطر قد تقدمت في 8 مارس 2018، بشكويَين ضد السعودية والإمارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في جنيف.

وهذه الشكوى تطابق أحكام الاتفاقية الأممية المعنيَّة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي صدَّقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر 1962، وانضمت إليها قطر في 22 يوليو 1976.

وقررت قطر أن تبدأ الإجراءات السابق ذكرها؛ حمايةً لحقوق مواطنيها الذين تضرروا من القرارات التمييزية التي اتخذتها السعودية والإمارات بعد 5 يونيو 2017، والتي تتعارض مع بنود وأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، استناداً إلى أساس الأصل القومي المذكور في المادة الأولى منها.

وتنشئ الاتفاقية الأممية لجنة فنية خاصة تراجع جميع ملفات مكافحة التمييز العنصري للدول المنضمة إلى الاتفاقية، وتؤدي دوراً مهماً في حل النزاعات بين الدول الأطراف.

وطبقاً للمواد الـ11 والـ12 والـ13 من الاتفاقية، تُعهد إلى اللجنة مهمة إحالة الشكاوى للتوفيق الرسمي، من أجل الوصول إلى تسوية ودية، بعد التأكد من اختصاصها وانطباق أحكام الاتفاقية عليها.

جدير بالذكر أن قطر كانت قد حصلت على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018، مضمونه أن تلتزم الإمارات ضمان لمّ شمل العائلات التي تضم قطرياً، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب الحصار.

كما ألزمت المحكمة أبوظبي منح الطلاب القطريين الذين تأثروا بإجراءات اتخذتها الإمارات ضدهم منذ بدء الحصار، فرصة إكمال تعليمهم.