خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
شددت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المعدة للتنفيذ من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس السياسي الأعلى وحتى العام 2030م على أهمية توحيد الجهود والتظافر المجتمعي الذي شهد في السنوات الأخيرة تفككاً أسريا واجتماعياً بسبب المفاهيم الخاطئة والتعبئة المناطقية التي لعبت دوراً في التأثير على مستوى الوعي الاجتماعي لدى البعض.
شملت محاور وأهداف الرؤية الوطنية العديد من النقاط الهامة ومنها ما يتكفل بوضع نقاط التوعية على حروف التشخيص للخروج من مأزق التشتت الأسري، وأهمها تطوير تشريعات وآليات معززة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات ولمختلف الفاعلين المجتمعيين بما فيهم المرأة والشباب والتي ترتكز أسس نجاحها على توسيع المشاركة المجتمعية من خلال عدد الخطط والبرامج والآليات المقررة المنفذة لدعمها.
كما تهف الرؤية الوطنية إلى تطوير المشاركة المجتمعية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية التي تعني بالتنمية وهذا يتطلب ووفقاً لما تم طرحه في الرؤية إلى إصدار قرار إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية المجتمعية وتوجيه القطاع الخاص لتبني المشاريع الكبيرة التي تخدم أهداف المشاركة المجتمعية.
