جمعية البنوك تتهم “معياد” بتدمير القطاع المصرفي

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

إتهمت جمعية البنوك اليمنية اللجنة الاقتصادية في عدن ومحافظ فرع البنك المركزي المعين من حكومة هادي حافظ معياد بالاستمرار في إصدار قرارات عشوائية أثرت سلبا على عمل ونشاط القطاع البنكي والمصرفي في اليمن وتهدده بالإنهيار.

وكشف مصدر بنكي عن “معلومات خطيرة تضمنتها رسالة عاجلة من جمعية البنوك اليمنية إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث”، أدنت فيها “السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذتها ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن وحافظ معياد المعين من حكومة هادي محافظا لفرع البنك المركزي في عدن”.

الرسالة وفق المصدر، أكدت أن “تلك السياسات لم تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي”.

وحذرت رسالة الجمعية من “خطورة قيام اللجنة الاقتصادية في عدن وحافظ معياد المعين من هادي، بتقسيم بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والعبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء الصلاحيات لغير المخولين من مجلس إدارة البنك المشكل في عام 2004م”.

جمعية البنوك اليمنية أكدت أن “مثل هذه الاجراءات سيكون لها أثرها الكارثي على القطاع البنكي والمصرفي بشكل عام، وسيتسبب في السطو على تدفق أموال مودعي البنك الخارجية من دون اتباع الإجراءات الائتمانية المتعارف عليها، وهو أمر بالغ الخطورة على سلامة القطاع المصرفي وعلى الصورة الكلية للاقتصاد الوطني بشكل عام”.

وحذر المصدر البنكي من أن “عملية التقسيم بهذا الشكل غير المسبوق تؤثر على نشاط البنك والبنوك الأخرى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية وبما قد يهدد وجودها للخطر”.

وأضاف: إن “القطاع البنكي والمصرفي لا يزال ينتظر جهدا حكوميا جادا لإستعادة ثقة الجمهور به بدلاً عن المساهمة في هدمها بفعل قرارات سياسية تستبعد من حساباتها النتائج المرتبة على مثل تلك القرارات” في الاضرار الكامل بالاقتصاد اليمني وحياة المواطن اليمني بشكل عام”.

وطالبت جمعية البنوك اليمنية في رسالتها بـ “ضرورة توقف قوى التحالف في الداخل عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية عن تنفيذ مثل هذه السياسات والقرارات والإجراءات غير المهنية وغير الحيادية”.

وأكدت أن “قرارات لجنة عدن وتعاملاتها مع البنوك بعيدة كل البعد عن الموضوعية، ولا تراعي المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، وتسببت بالضرر الكبير على القطاع البنكي والمصرفي”.

وحملت الجمعية، الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي مارتن جريفيث “مسؤولية الأضرار والأخطار التي تعصف بالقطاع المصرفي والبنكي في اليمن” .. مؤكدة أن “على الأمم المتحدة القيام بدورها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتحييده عن التأثيرات السياسية”.

وشددت على إن “الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن كان وما يزال أحد أهم العوائق أمام خطوات معالجة وضع القطاع المصرفي أو على الأقل تحقيق أي تعاف اقتصادي، وأنه من الصعب تحمل نتائج تكرار حدوث مثل هذا الانقسام في النشاط المصرفي على مستوى البنوك الحكومية الأخرى”.

من جهتها، اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء “لجنة عدن الاقتصادية وحافظ معياد المعين من هادي بأنهما “يسعيان من خلال مثل هذه الاجراءات والاستهداف المباشر للبنك التسليف التعاوني الزراعي إلى هدم وتدمير البنك ونسف كل ما تم تحقيقه وبناؤه طيلة اكثر من 15 سنة، والذي طالما ما تغنى به هو ومروجوه الإعلاميون في وقت سابق في صنعاء”.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في صنعاء في وقت سابق “استمرار اللجنة الاقتصادية في عدن والمعين من هادي حافظ معياد في إصدار القرارات والاجراءات العشوائية التي تسعى من خلالها إلى هدم القطاع البنكي والمصرفي في اليمن، تحت ذرائع واهية تحاول بها خداع الشعب اليمني”.

اللجنة الاقتصادية في صنعاء جددت مطالبتها بتحييد الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي” .. موضحة أنها “أكدت على هذا المطلب في مشاورات السويد، باعتبار استمرار العدوان ومرتزقتهم في ممارسة السياسات العشوائية يخدم قوى الاستكبار الدولي أمريكا واسرائيل، ويعمق من الكارثة الانسانية في اليمن”.

ونوهت اللجنة بأن “صنعاء ظلت طيلة الفترة الماضية تتعامل مع القطاع الاقتصادي والمصرفي والبنكي بشكل حيادي، وظل القطاع المصرفي والبنكي ملتزما بجميع مهامه وواجباته، حتى صدور قرارات هادي وحكومة الرياض بدءا من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والذب تسبب بأثر كارثي على القطاع البنكي والمصرفي وعلى القطاع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطن اليمني بشكل عام”.

مصادر بنكية في العاصمة صنعاء نفت مزاعم التحالف عن “تدخل صنعاء في عمل القطاع البنكي والمصرفي”، وقالت: “إن صنعاء تعاملت مع البنوك بشكل حيادي، وعلى رأسها بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي مايزال يعمل تحت ادارة مجلس ادارة بنك التسليف (كاك بنك) نفسه الذي كان في عهد معياد منذ 2004”.

ولفتت إلى أن هذا يؤكد أن “سلطات صنعاء لم تمس البنك لا من قريب ولا من بعيد، وأن مجلس إدارته لم تؤثر عليه أي توجهات سياسية على الاطلاق” .. محذرة من أن “استهداف هادي وحكومته البنك التعاوني الزراعي (كاك بنك) سيكون له أثره على سائر البنوك اليمنية”.