“الصحة” تطالب المنظمات الدولية سد عجز القطاع الصحي

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

طالبت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية بأن “يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم بسرعة الاستجابة للوضع الطارئ والإنساني خاصة في القطاع الصحي وأن يوفروا احتياجاته الأساسية والضرورية المقدمة من الوزارة”. وحملتها “المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه أي تجاهل أو تأخير للمطالب الإنسانية المشروعة”.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة السبت، أوضح أنها “أعدت خطة الاحتياج من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بما يمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، عقب مسح أجرته نهاية العام 2018م للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في اليمن أظهر انتهاء العمر الافتراضي لـ 92 إلى 95% من الأجهزة في المستشفيات أو تعطلها”.

بيان وزارة الصحة كشف عن “تقديم نسخة من الاحتياجات إلى المنظمات الدولية والدكتور أحمد المنظري مسؤول منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيارته الأخيرة لليمن بحضور ممثل المنظمة في اليمن السيد ألطاف موزايني، وإلى بقية المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن كـاليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الأحمر وغيرها”.

وقال: “لكننا حتى هذه اللحظة لم نَرَ أي استجابة فعلية منها جميعاً رغم كثر الوعود التي وصلتنا منها”.. مضيفا: إن “جريمة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأخيرة التي ارتكبها صباح الخميس الماضي وأوقع عشرات الضحايا من الجرحى والشهداء خاصة من الأطفال والنساء وما سبقها من جرائم سواءً في العاصمة أو في بقية المحافظات؛ أظهرت مدى كارثية الوضع الصحي في اليمن خاصة في جانب الأجهزة والمعدات الطبية وانعدام الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة”.

وزارة الصحة أكدت في بيانها أن “كثيرا من الضحايا يفقدون حياتهم نتيجة العجز الكبير في الأجهزة والمستلزمات والأدوية بالمستشفيات الحكومية وتسرب كوادرها لتأخر دفع الحوافز للعاملين وعدم تغطية كل الكوادر بالحوافز الشهرية، في حين كان يمكن أن إنقاذهم لو كانت هذه الأجهزة والأدوية متوفرة وحوافز العاملين مدفوعة أولاً بأول”.

ونوهت الوزارة بأن “عددا من ضحايا الاستهداف يصابون بإعاقات جزئية أو كاملة نتيجة لتأخر الاستجابة في عمل المنظمات الدولية في بلادنا عوضاً عن آلاف الضحايا المصابون بأمراض مزمنة والذين سقطوا ويسقطون يومياً نتيجة هذا الوضع وانعدام الأدوية”.

واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المنظمات الأممية والدولية “سرعة توفير احتياجات القطاع الصحي فيما يخص التجهيزات الطبية، والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، حوافز العاملين الصحيين، والمحاليل المخبرية، وإعادة التأهيل لتستطيع الوزارة أن تقدم خدماتها الصحية للمحتاجين والمتضررين”.