لماذا لم يعد الاستثمار في السعودية مجدياً؟

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

قالت مصادر مصرفية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يجذب سوى اهتمام ضعيف لخططه الجديدة الرامية لاستدانة مليارات الدولارات؛ ممَّا يشير إلى أن المملكة تفقد جاذبيتها بالنسبة لبعض المقرضين.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” الثلاثاء، قال مصرفي في بنك دولي: “البنوك حصلت على كثير من الوعود، وأغلبها على صعيد الأسهم، وما يحدث الآن مجرد اقتراض سيادي”.

وبعد جمع 11 مليار دولار، العام الماضي، عبر قرض مشترك لأجل خمس سنوات، يُجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات مع مصارف دولية بخصوص تمويل متوقع قيمته ثمانية مليارات دولار، على أن يُسدد في غضون عام من حصيلة بيع حصة الصندوق البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات إلى أرامكو.

وقال مصرفي آخر مطلع على الأمر: “البنوك شاركت بالفعل في القرض المحدد المدة (لصندوق الاستثمارات العامة)، لذا فإنها مترددة في المشاركة أيضاً في القرض التجسيري إذا لم يكن بشروط تجارية وأقرب إلى إقراض لإقامة علاقة”.

المصادر -بحسب رويترز- أفادت أن بعض المصارف الكبيرة مثل “إتش.إس.بي.سي” و”سيتي” ستشارك، ممَّا يعني أن الصفقة ستتم على الأرجح، لكن ضعف الاهتمام يشير إلى أن السعودية قد تبدأ في دفع أسعار فائدة أعلى على ديونها السيادية التي لا ترتبط بأعمال لاحقة أكثر ربحية.

وفي العام الماضي، قالت مصادر إن العائد على قرض صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمته 11 مليار دولار، بلغ 75 نقطة أساس فوق أسعار الفائدة المعروضة بين المصارف في لندن (ليبور)، وهو نفس العائد الذي تدفعه الحكومة نفسها.

وشاركت مجموعة من 15 مصرفاً في تلك الصفقة، من بينها مصارف أوروبية وآسيوية وأمريكية.

من المتوقع أيضاً أن يكون قرض صندوق الاستثمارات العامة الجديد بهوامش متدنية نسبياً، وقال أحد المصادر إنه يتوقع أن تكون في حدود 30 نقطة أساس فوق ليبور؛ ممَّا يساهم أيضاً في غياب الحماس.

واستطاعت المصارف ذات الميزانيات الضخمة والحضور القوي في الشرق الأوسط، مثل “جيه.بي مورغان” و”اتش.إس.بي.سي”، الإقراض بكثافة بهوامش متدنية، لكن طلبات الاقتراض الجديدة من السعوديين بدأت تُجهد المصارف المتوسطة الحجم، حسبما ذكرته المصادر.

وقال أحد المصادر: “هذه مشكلة بالنسبة لبعض البنوك الأوروبية التي لديها تكلفة تمويل بالغة الارتفاع، وهم
يستشعرون وخزها”.

وأثار قرض صندوق الاستثمارات العامة الجديد في السعودية مخاوف أيضاً بين المقرضين المحتملين؛ لأنه من غير الواضح كيف سَيُستخدم في ضوء عدم ارتباطه بأي استثمار أو استحواذ محدد.

وقال أحد المصادر: “لا توجد رؤية على صعيد الصفقات والأعمال القادمة”.

يشار إلى أنه في شهر نوفمبر 2018، توقّع بنك “جيه بي مورغان” (أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية) أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية خلال 2018، إلى 90 مليار دولار، كما توقّع تزايد حجم الأموال التي ستهرب من المملكة خلال 2019.

ورغم صرف الحكومة السعودية مليارات الدولارات لإنشاء مدينة “الملك عبد الله الاقتصادية”، التي أُسست لتخلق من الرياض مركزاً مالياً، فإن عدداً صغيراً من المستثمرين السعوديين أقاموا مشاريع خاصة في هذه المدينة شبه الفارغة.

(الخليج أون لاين)