قال النائب العام السعودي إن السلطات السعودية ما زالت تحتجز 95 شخصا في حملة ضد الفساد دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر الماضي.
وفي رسم توضيحي نشرته قناة العربية المملوكة لسعوديين يوم الأربعاء قال النائب العام إن 90 موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى مقابل حريتهم.
وقال الرسم التوضيحي “أيام قليلة تفصلنا عن إغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة”.
وأوقفت قوات الأمن السعودية أعضاء من النخبة في عالمي السياسة والأعمال بينهم أمراء ورجال أعمال واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض في حملة وصفت بأنها حرب على الفساد المستشري.
وأثارت الحملة قلقا من احتمال وقوع ضرر اقتصادي ولا سيما بين المستثمرين الأجانب الذين تسعى المملكة لاجتذابهم لتطوير اقتصادها بعيدا عن النفط. لكن الحكومة أصرت على أنها تحترم إجراءات القانون وإن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستظل تعمل بشكل طبيعي.
وتتضمن المزاعم التي لم يتسن التحقق من صحتها تلقي رشاوى وتضخيم العقود الحكومية والابتزاز.
ومن المتوقع أن يستأنف فندق ريتز كارلتون نشاطه الشهر المقبل وقالت مصادر رسمية لرويترز إن السلطات تقترب من إتمام جزء رئيسي من الحملة. وتأمل الرياض في استعادة نحو 100 مليار دولار من التمويلات غير المشروعة وتتوقع محاكمة عدد صغير من الأفراد.
وكالات+ رويترز