الكونغرس: ترامب يستغل ثغرات طارئة لاستمرار بيع السلاح إلى السعودية
ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن إدارة ترامب استندت إلى بند طارئ في القانون الذي يحكم مبيعات الأسلحة لبيع أسلحة للمملكة العربية السعودية وغيرها من حلفاء الخليج على الفور دون موافقة الكونغرس.
تأتي الموافقة وسط تصاعد التوترات مع إيران حول ما وصفته الإدارة بأنها تهديدات متزايدة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ، وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن إيران استخدمت كمبرر لعمليات البيع الطارئة.
كما أعلنت الإدارة أمس الجمعة نشر 1500 جندي أمريكي في الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية الموجودة بالفعل من إيران.
وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ لصحيفة “ذا هيل” إن الحزمة التي تم إخطار الكونجرس بها أمس الجمعة تتألف من أكثر من 20 صفقة منفصلة وقيمتها 8.1 مليار دولار، وقال الموظف إن الأسلحة تشمل الذخائر الموجهة بدقة ، وغيرها من القنابل والذخيرة ، ودعم صيانة الطائرات.
وقال الموظف إن الأسلحة تُباع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ثم تقوم الإمارات بنقل بعضها إلى الأردن.
وأضاف: أن وزارة الخارجية أبلغت لجان ومكاتب مجلس الشيوخ ومجلس النواب ذات الصلة بالقرار في مكالمة ، وأرسلت أيضًا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مايك بومبو قرارًا بوجود حالة طوارئ تتطلب بيعها لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وقال جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (R-Idaho) إنه تلقى الإشعار ويقوم بمراجعة التبرير القانوني.
وقال في بيان “لقد تلقيت إخطارًا رسميًا عن نية الإدارة في المضي قدمًا بعدد من مبيعات الأسلحة ، وأراجع ونحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء والآثار المرتبطة به”.
وكان الديمقراطيون قد حذروا في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الإدارة كانت على وشك استخدام ما وصفوه بـ “ثغرة غامضة” في قانون مراقبة تصدير الأسلحة لإنهاء صفقة الأسلحة المتوقفة منذ فترة طويلة مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت الصحيفة أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة للمشرعين يمنح 30 يومًا للتصويت لمنع بيع الأسلحة بمجرد إخطار الكونغرس رسميًا بذلك، لكن القانون ينص أيضًا على أنه يمكن للرئيس التنازل عن فترة المراجعة وإتمام عملية البيع فورًا في حالة “وجود حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.