تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
لم يكن قرار حكومة الإنقاذ منع التداول بالعملة الجديدة التي طبعتها حكومة هادي عن طريق بنك عدن في يونيو 2017 م عبثياً او اعتباطياً بل جاء كضرورة ملحة لحماية البلد من الانهيار الاقتصادي وبما يحفظ قيمة العملة الوطنية بالمستويات المعقولة والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين ويحفظ مدخرات الناس المالية من الاستغلال أو السحب باستخدام هذه الأوراق التي لا تحمل أي قيمة نقدية حقيقية.
محللون اقتصاديون رأو في هذا القرار بأنه رديف للقرار السياسي والعسكري لحماية اقتصاد البلد من الانهيار وإيقاف عمليات الإنفاق والهدر غير القانونية من حكومة هادي عن طريق ضخ واستخدام هذه الأوراق النقدية التي تم طباعتها دون غطاء بالذهب أو بالنقد الأجنبي وعلى اعتبار ان طباعة أي عملة لأي بلد تتم في إطار ضوابط اقتصادية ونقدية معروفة على المستوى الاقتصادي والقانوني المحلي والدولي.
وبحسب محليين اقتصاديين فإن طباعة هذه الفئات من العملة بدون هذه الأطر والضوابط القانونية المعروفة يفقدها قيمتها لا سيما وان قيمة أي نقد يكون بحجم وجود غطاء مالي وبضمان النمو الاقتصادي وبحجم الأنشطة الاقتصادية لأي بلد من البلدان.
حكومة الانقاذ وقتها أوضحت في تصريحات إعلامية أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص حكومة الإنقاذ للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي يواصل هبوطه امام العملات الاجنبية وبشكل جنوني.
وبينت الحكومة أن هذا الإجراء القاضي بمنع تداول هذه الطبعة يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، سيما في ظل فشل حكومة المستقيل هادي في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين رغم تسلم حكومة هادي المليارات التي طبعت في روسيا إلا أنها تتجاهل وعودها السابقة بصرف المرتبات في ظل تخاذل دولي عن الضغط على حكومته للوفاء
