إصدار عملة جديدة يعزز إنقسام الجهاز المصرفي ويستهدف أمن اليمن الغذائي

خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

أكد محللون ومراقبون اقتصاديون إن قرار منع التداول بالعملة الجديدة من فئة (500 و 1000) ريال لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على رؤية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الشعب العليا.

وأشاروا، في تصريحات خاصة لـ”وكالة الصحافة اليمنية” إلى أن ما تقوم به حكومة الإنقاذ الوطني من إجراءات لمنع تداول العملة الجديدة وقيامها، من خلال الجهات المعنية، بالنزول المستمر على البنوك والصرافين والمراكز التجارية  للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بعدم التداول بها يصب في خدمة المواطن اليمني.

واعتبروا أن إقدام حكومة هادي على طباعة عملة جديدة وطرحها للتداول إجراء غير قانوني يعزز الانقسام في الجهاز المصرفي لليمن ويستهدف أمنها الغذائي بشكل عام.

وفي هذا الشأن اتخذت حكومة الإنقاذ الوطني جملة من الإجراءات للحد من التداول بالعملة الجديدة من واقع المسؤولية وحمايةً الشعب اليمني من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي.

وكانت حكومة الإنقاذ قد حذرت المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة منذ قيام حكومة عدن بطرحها للتداول ونزولها إلى الأسواق.

كما قامت، من خلال الجهات المعنية، بعقد العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين والغرف التجارية والصناعية وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، وكان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 4/6/2018م.

وسبق وأن دعت اللجنة الاقتصادية العليا  جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي طبعتها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

ودعت اللجنة في بيان لها في سبتمبر 2018 ، المجتمع الدولي إلى ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام هادي بدفع رواتب الموظفين”.

وحذر بيان اللجنة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالاضافة إلى إقدام “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.