مشرعون أمريكيون يعملون على عرقلة قرار ترامب باستمرار بيع الأسلحة للسعودية

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

قال موقع “ذا هيل” أن مجموعة من المشرعون الأمريكيون غاضبون من قرار الرئيس ترامب بالالتفاف على الكونجرس وبيع الأسلحة للسعودية وحلفاء خليجيين آخرين عن طريقة لإحباط عملية البيع.
وقال الخبراء إن الخيارات التشريعية موجودة على الرغم من تحرك ترامب لاستدعاء سلطات الطوارئ التي تتنازل عن فترة مراجعة الكونغرس للصفقات، لكن أي محاولة لمنع الرئيس تواجه معركة شاقة في الكونغرس المنقسم.

في وقت سابق من هذا العام ، أصدر الكونغرس قرارًا بشأن صلاحيات الحرب لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لحملة التحالف بقيادة السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، وقام ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء ، ولم يتمكن المشرعون من الحصول على الأصوات اللازمة لإلغاء الفيتو.
وكان السيناتور بوب مينينديز أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد علق على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات بأن معظم القتلى الذين يتسبب في زيادة عددهم التحالف هم من المدنيين اليمنيين

بموجب الإجراءات المعتادة المبينة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، أمام المشرعين 30 يومًا لمراجعة بيع الأسلحة وربما حظره بمجرد إخطار الإدارة رسميًا الكونغرس بالإجراء المعلق.

وأظهرت إخطارات أن المبيعات تشمل دعم طائرات المراقبة وصيانة الطائرات للسعوديين ، بالإضافة إلى 20.004 مجموعة ذخيرة دقيقة التوجيه و 331 صاروخًا مضادًا للدبابات و 20 طائرة بدون طيار للإمارات.

مينينديز ومورفي من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين سبق لهم تقديم مشروع قانون من الحزبين من شأنه تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. تم تقديم هذا الإجراء لأول مرة في عام 2018 وسط غضب شديد على مقتل السعوديين للصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي. تم تقديم التشريع مرة أخرى في فبراير.

ومن بين رعاة مشروع القانون المعروف باسم قانون المساءلة السعودية واليمن ، حليف ترامب السناتور ليندسي جراهام (R-S.C) ، الذي قال إنه يعارض قرار الإدارة باستخدام سلطات الطوارئ في مبيعات الأسلحة السعودية.